وزير الاقتصاد: النمو الديمغرافي القوي في الساحل يطرح العديد من التحديات

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان أن النمو الديموغرافي القوي في منطقة الساحل يطرح العديد من التحديات، مشددا على أنه لا يمكن تصور تنمية اقتصادية مستديمة دون تمكين المرأة، فإشراك النساء والفتيات يعتبر عاملا حاسما لنمو أي دولة.
 

وعدد مامودو كان خلال حفل أقيم اليوم في كيهيدي من هذه التحديات زواج القصر، والحمل المبكر والمتقارب، والتسرب المدرسي، ومضاعفة الأخطار الصحية، ومحدودية الآفاق الاقتصادية.
 

وذكر عثمان مامودو كان بأن هذه الوضعية دفعت رؤساء دول منطقة الساحل في العام 2014 لإطلاق نداء من أجل مبادرة جهوية واسعة النطاق للتعجيل بالانتقال الديموغرافي، فتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي سنة 2015 بدعم من الشركاء في التنمية خاصة البنك الدولي، كما قامت دول ومؤسسات مانحة متعددة الأطراف بتوحيد جهودها من أجل إحداث تحول اقتصادي واجتماعي على مستوى الداخل يركز على الشباب والنساء ويعتبر العامل الديموغرافي رافدا للتنمية لا عائقا في وجهها.
 

وسجل وزير الشؤون الاقتصادية بارتياح الانخراط المكثف للجميع من فاعلين وشركاء ومستفيدين في نشاطات المشروع منذ انطلاقته سنة 2015، لافتا إلى أن التقييم الذي تم في ختام المرحلة الأولى والمنتهية، قد أظهر نتائج مشجعة خلقت مزيدا من الاهتمام بهذه التجربة الرائدة.
 

ونبه الوزير إلى أن أسرة المشروع في توسع، فهو يضم الآن 9 دول هي بالإضافة إلى موريتانيا، بنين، وبوركينا فاسو، والكامرون، وكوت ديفوار، وغينيا، ومالي، والنيجر، واتشاد، ووجه الوزير تحية لكل أولئك الذين يعملون يوميا لإنجاح المشروع على مستوى كافة هذه الدول.
 

واعتبر الوزير أن النتائج المهمة التي تم الحصول عليها، تشكل مدعاة للتفاؤل بتحقيق النتائج المتوخاة من المشروع. ويجب هنا البناء على التجارب المكتسبة وعلى الآمال العريضة للمستهدفين والإرادة القوية للحكومة في مواكبة هذا المشروع والحرص على نجاحه.