رئيس شورى "تواصل: "جهود محاربة الفساد ضعيفة والبلاد بحاجة لإصلاحات جوهرية (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – أكد رئيس مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المهندس حمدي ولد إبراهيم أنه "رغم بعض الخطوات والرسائل الإيجابية من النظام، فإن جهود محاربة الفساد والرشوة وإصلاح الإدارة وتخفيف معاناة المواطنين ما زالت ضعيفة".

 
وقال ولد إبراهيم خلال خطاب ألقاه اليوم في افتتاح دورة لمجلس الشورى إن مواجهة هذه الأمور تستدعي الكثير من الصرامة والفاعلية من خلال إقامة حكامة رشيدة، تسعى إلى بناء دولة الحقوق والقانون والمؤسسات، وتبني أسس الثقة الصلبة بين مختلف الفرقاء السياسيين، من أجل القيام بإصلاحات جوهرية تخدم الوطن والمواطن.

 
وأضاف ولد إبراهيم أن حزب "تواصل"، سيظل كما كان دائما حريصا على مصلحة البلاد ومستقبلها، يتعاطى إيجابا مع كل دعوات الإصلاح والجهود الساعية للبناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي تخدم المواطن، وتحرص على مصلحته وأمنه، تدافع عن ثوابته وقيمه ومقدساته.

 
وجدد ولد إبراهيم الدعوة باسم حزب "تواصل" لتنظيم حوار سياسي جدي وشامل، ووضعِ الحلول الناجعة لمختلف الإشكالات والتحديات المطروحة التي تؤرق حياة المواطنين وتهدد كيان وأمن الوطن.

 

كما أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج والإصلاحات الهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين، والصرامةِ في متابعة ومقاضاة المفسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بعيدا عن الانتقائية وتصفية الحسابات. 

 

وذكر ولد إبراهيم بأن دورة المجلس الجديدة تنعقد في ظرفية خاصة "تتسم ببعض المشاكل والتحديات التي من أهمها الانفلات الأمني الملاحظ في بعض مدننا كنواكشوط ونواذيبو الذي أصبح مزعجا في بعض الأحيان بالنسبة للمواطنين". 

 

وأردف ولد إبراهيم قائلا: "ومع تقديرنا للجهود التي بذلت، والحملة الأمنية التي أعلنت عنها الحكومة، إلا أن هذه الظاهرة التي تهدد السكينة والسلم الأهلي، تتطلب قدرا كبيرا من الجهود الاستثنائية واليقظة والصرامة بشكل مستمر ومنظم وشامل بغية استتباب الأمن وضمان المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم". 

 

ولفت ولد إبراهيم إلى أن التحدي الأمني ينضاف له مشكل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية في ظل تدني الأجور وانتشار البطالة خاصة بين صفوف الشباب إضافة الى التبعات والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكد ولد إبراهيم أنه لا يمكن أن ينسى في هذا السياق "النواقص والاختلالات خاصة في المجالات الخدمية كالتعليم والصحة ومستوى الولوج للخدمات الأساسية الأخرى".