الأخبار (نواكشوط) خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها السيد أحمد ولد بابه، لمناقشة مشروع قانون نظامي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمته الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.
وتحدثت الوزيرة خلال الاجتماع عن أهداف ومهام هذه اللجنة وتشكيلتها وطرق وآليات عملها.