رئيس فريق  UPR: مهلة الترشح لمحكمة العدل السامية لم تنته بعد

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي، إن المهلة القانونية للترشح لعضوية محكمة العدل السامية لم تنته بعد، معتبرا أن المهلة التي حددها مكتب الجمعية أمس وانتهت اليوم مجرد بلاغ إداري.

 

وقال ولد اليدالي في تصريح للأخبار، إن النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) ينص على أن أسماء المرشحين لعضوية المحكمة تقدم لرئاسة الجمعية الوطنية خلال 24 ساعة على الأقل قبل موعد الاقتراع.

 

وأشار إلى أنه مالم يحدد تاريخ جلسة التصويت فمن غير الوارد الحديث عن آجال تقديم الترشحات، ويحق للحزب تأجيل تقديم مرشحيه لعضوية اللجنة.

 

وانتهت اليوم الأربعاء الآجال التي حددها مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) للنواب من أجل إيداع تصريحات ترشحاتهم لعضوية محكمة العدل السامية، دون أن يقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مقترحا بمرشحيه.

 

فيما قدمت جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مقترحاتها لعضوية المحكمة.

 

وأمس الثلاثاء أعلن البرلمان عن فتح باب الترشح أمام النواب لعضوية محكمة العدل السامية.

 

وأوضح بلاغ صادر عن البرلمان أنه "يرجى من السادة النواب الراغبين في الترشح لعضوية محكمة العدل السامية، إيداع تصريحات ترشحاتهم لدى رئاسة الجمعية الوطنية قبل يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 عند الساعة الثانية عشرة".

 

وحسب البلاغ الموجه إلى النواب، فإن فتح الترشح لعضوية المحكمة يأتي "عملا بأحكام المادتين 149 و150 من النظام الداخلية للجمعية الوطنية".