الأخبار (نواكشوط) – رفض عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده الخروج من سجن روصو رغم إصدار وكيل الجمهورية قرارا بالإفراج عنها، وطالب بتسليمه هواتفه قبل المغادرة، ومعرفة حقيقة ما تعرضت له من خلال عرضها على خبير، وحجم ما كشف من أسراره ومن كشفها.
وقال رئيس فريق الدفاع عن ولد غده ونقيب المحامين الموريتانيين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن ولد غده يرفض الخروج من السجن ما لم تسلم له هواتفه، ويكشف عن ما تعرض من انتهاكات لخصوصيته تخالف الدستور وقوانين البلاد.
وكان فريق الدفاع عن ولد غده قد أصدر بيانا اتهم فيه الدرك في روصو بانتهاك "خصوصية وحرمة مراسلات السيناتور، وذلك من خلال تجسس فرقة الدرك على هواتفه، التي صادرتها عند الساعة الواحدة زوالا من يوم الجمعة، وبعد إغلاقها لساعات، عمدت الفرقة إلى فتح الهواتف في اليوم الأول ما بين الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، ثم من الثالثة صباحا حتى الرابعة صباحا، ثم أعيد فتحها يوم السبت، حيث اطلعوا على كل الرسائل الشخصية في الواتساب، والفيس بوك، والرسائل النصية، والايميل، ومنها ما يتعلق بعمله كعضو في الغرفة البرلمانية العليا، ومنها ما هو شخصي".
وأضاف فريق الدفاع أنه "حتى حين تم تسليم المحجوزات للنيابة العامة تم فتح الهواتف أيضا ليلة الثلاثاء لمدة ساعة زمانية، والهواتف ما زالت بحوزة النيابة العامة حتى الآن، إمعانا في انتهاك خصوصية السيناتور وهتك حرمة مراسلاته المحمية بالمادة: 13 من الدستور، والمعاقب على انتهاكها بالمادة: 111 من القانون الجنائي، فبأي حق تتجسس النيابة العامة وأعوانها على مراسلات السيناتور، أو ليس التجسس ممنوعا شرعا وقانونا، ومناف للأخلاق والقيم، وما الهدف من هذا التجسس الفاضح إن لم يكن سياسيا محضا لا علاقة له بالمسطرة المنظورة؟ وستكون هذه الوقائع موضوع شكاية تقدم اليوم بإذن الله".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقراءة نص بيان الدفاع اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق