النيابة العامة: لم يتعرض ولد غده لأي إجراء غير قانوني ولم تفتش أغراضه

الأخبار (نواكشوط) – قالت النيابة العامة في موريتانيا إن عضو مجلس محمد ولد غده الذي أطلق سراحه الليلة "لم يتعرض لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا"، مشددة على أن أغراضه الشخصية لم تتعرض لأي تفتيش.

 

وأضافت النيابة العامة في بيان أصدرته الليلة أن ولد غده "ككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه"، مردفة أنه "لم يحرم من زيارة من تحق له زيارته".

 

وأشارت النيابة العامة إلى تلقت الأربعاء 17 – 05 – 2017 عن طريق وزير العدل القرار رقم: 001 بتاريخ: 15/05/2017 صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم: القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين.

 

وأكدت النيابة العامة استجابتها لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، معتبرة أن ذلك "يجسد احترام النيابة العامة للدستور ومؤسساته وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون".