فريق تواصل البرلماني يحتج على طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان

الأخبار (نواكشوط) – احتج الفريق البرلمان لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" على "طريقة تعامل الحكومة مع استدعاء صادر عن الجمعية الوطنية يحترم كل النصوص والقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
 

وقال الفريق إن رفض الوزير الأول محمد ولد بلال الاستجابة للسؤال الموجه له من طرف النائب الصوفي ولد الشيباني والذي "تمت برمجته وإحالته إلى الحكومة في اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية وبحضور السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان "خطوة مستغربة" و"غير مبررة".
 

وأكد الفريق في بيان تلقت الأخبار نسخة أن وزير الثقافة لم يبد أي ملاحظة على السؤال، مردفا أن السؤال بعد إحالته "أصبح قرارا من الجمعية استدعت بموجبه معالي الوزير الأول للرد على السؤال المذكور".

 

وقال الفريق البرلماني إنه يعتبر ما حصل "رسالة سلبية، وعدم احترام لآليات عمل الجمعية الوطنية ولحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، وتدخلا سافرا في عمل السلطة التشريعية من خلال إعطاء الحكومة الحق لنفسها في تأويل قرارات الجمعية الوطنية".
 

وشدد الفريق على "ضرورة احترام الحكومة، على كل المستويات، للدور الرقابي للبرلمان والابتعاد عن محاولات التدخل فيه"، مشيرا إلى أنه "ليس من صلاحياتها أن تحدد للجمعية من هو المقصود باستدعاءاتها"، كما طالبها "بالابتعاد عن كل الخطوات والمواقف التي ترمز  إلى الاستهانة بالسلطة الشريعية وبالنواب".

 
وأكد الفريق أن مضمون السؤال الشفوي المذكور يتعلق ببيان صادر عن الوزارة الأولى، تعبر فيه عن حجم الشلل والتدمير الذي تعرضت الإدارة، ويطالب بالكشف عن طبيعة ذلك التدمير وعن المتسببين فيه وكذلك عن خطة الحكومة لمواجهته وعن تبريرها لتدوير المفسدين، وكلها أمور تتعلق بالسياسة العامة للحكومة ولا تندرج بأي حال ضمن اختصاصات وزير بعينه، كما أنه لا يتصور – يضيف البيان -  أن تصدر الوزارة الأولى بيانا بخصوص مسألة لا تدخل ضمن السياسة العامة للحكومة.
 

وطالب الفريق البرلماني الوزير الأول محمد ولد بلال بمراجعة موقفه والرد على السؤال الموجه إليه. 

 

كما نبه الفريق إدارة الجمعية الوطنية إلى ضرورة حماية قرارات المؤسسة، وعدم السماح بأي انتقاص أو مساس بسيادتها أو باختصاصاتها.