برلماني يتمسك بمساءلة الوزير الأول ويراسل رئيس البرلمان

الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني الدكتور الصوفي ولد الشيباني تمسكه بالسؤال الذي وجهه للوزير الأول محمد ولد بلال "حول وضعية الإدارة وانتشار الفساد فيها"، وأحيل إلى الحكومة من طرف رئاسة الجمعية الوطنية.

 

وبعث ولد الشيباني برسالة لرئيس البرلمان الشيخ ولد بايه قدم في توضيحات حول مبررات تمسكه بمساءلة الوزير الأول، مشددا على أن سؤاله "يدخل ضمن مجال السياسة العامة للحكومة. وبالتالي فلا يمكن أن يوجه إلا إلى معالي الوزير الأول طبقا للمادة: 115 من النظام الداخلي للجمعية".

 

وأضاف ولد الشيباني أن الوزير الأول "يدرك أنه مطالب، قبل غيره، باحترامه بنفس القدر الذي هو مطالب باحترام الفصل التام بين السلطات، وعدم القيام بأي خطوة قد يفهم منها الاستهانة بقرارات الجمعية الوطنية أو بحق النواب في ممارسة الدور الرقابي المكفول لهم دستوريا على أداء الحكومة".

 

وقال ولد الشيباني إنه قرر مراسلة رئيس البرلمان بعد امتناع الوزير الأول عن الحضور للرد على سؤاله "وتبرير الحكومة ذلك بأن مضمونه يقع ضمن صلاحيات ومهام وزير الوظيفة العمومية".

 

وعنون ولد الشيباني رسالته لرئيس البرلمان بـ"توضيح واحتجاج بخصوص سؤال شفوي موجه لمعالي الوزير الأول"، وقال فيها إن سؤاله للوزير الأول "يؤسس على بيان أصدرته الوزارة الأولى بتاريخ 07/05/2021 بعد سلسلة زيارات أداها معالي الوزير الأول لبعض القطاعات الحكومية كان الهدف منها حسب البيان أن ينقل إلى جميع مكونات ومفاصل الجهاز الإداري للدولة تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تنشيط العمل الإداري".

 

وأضاف ولد الشيباني أنه "جاء في البيان المذكور ما نصه: (إن الإدارة التي هي أداة كل تنمية وتطوير قد تعرضت لتدمير ممنهج شل جميع مفاصلها وعطل قدراتها على الفعل البناء والتدبير المحكم)، معتبرا أنه يتضح من خلال ذلك "أننا أمام نشاط لمعالي الوزير الأول يستهدف مختلف القطاعات الحكومية بغية تنشيط أداء الجهاز الإداري للدولة".

 

وتساءل ولد الشيباني: "بأي منطق إذن يكون الرد على سؤال يتعلق به من اختصاص وزير الوظيفة العمومية؟"، مشيرا إلى "أنه من المعروف أن الوزارة الأولى لا تصدر بيانات بخصوص المسائل التي لا تقع ضمن مجال السياسة العامة للحكومة".

 

وأردف ولد الشيباني أن السؤال يطالب الوزير الأول "بالكشف عن طبيعة التدمير الممنهج للإدارة الذي تحدثت عنه الوزارة الأولى وعن كشف المتسببين فيه"، مؤكدا أنه من المعلوم أن "توفير المعلومات المتعلقة بالفساد بمختلف أنواعه وتحديد المسؤولين عنه هي مهام أجهزة وهيئات تشرف عليها السلطات العليا في الدولة بما في ذلك الوزير الأول، وليس من اختصاص وزير الوظيفة العمومية مطالبة تلك الأجهزة بتزويده بنتائج عملها ولا يتلقى تقارير من قبلها".

 

وشدد ولد الشيباني على أنه ليس من الوارد مطالبة وزير الوظيفة العمومية "بالرد على سؤال لا يتوفر على الصلاحيات التي تخوله الحصول على المعلومات المتعلقة به".

 

وقال ولد الشيباني إن سؤاله طالب الوزير الأول "بتقديم خطة الحكومة - إن كانت لديها خطة - لمواجهة الشلل والتدمير الذين وجدت الإدارة ترزح تحتهم"، مردفا أنه "من المعروف أن وضع خطة حكومية لمواجهة وضع كارثي كتدمير الإدارة وشللها  ليست من اختصاص وزير الوظيفة العمومية".

 

كما يطالب السؤال الوزير الأول – يقول ولد الشيباني في رسالته لرئيس البرلمان – "بتقديم المبررات التي دفعت الحكومة إلى الاستمرار في تدوير الذين أوصلوا الإدارة للوضع الكارثي الذي وصف بيان الوزارة الأولى".

 

وتساءل: "هل يدخل ذلك ضمن مهام وزير الوظيفة العمومية؟ وهل هو مسؤول عن التعيينات في المناصب السامية؟ وهل يتحمل أخطاءها؟ وهل لديه الصلاحية في تعيين مسؤول أو إقالة آخر؟".

 

وذكر ولد الشيباني رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه بأن "السؤال قد أحيل من طرف مؤتمر الرؤساء بالجمعية، وبحضور ممثل الحكومة الذي لم يبد أي تحفظ عليه لا في ذلك الحين ولا بعده، وقرر المؤتمر أنه يدخل ضمن مجال السياسة العامة للحكومة، وليس من صلاحيات هذه الأخيرة أن تتدخل في قرارات الجمعية وتعدل فيها كما تشاء، وأن تحدد من هو المقصود باستدعاءاتها، وإنما عليها فقط أن تحترم قرارات البرلمان وأن تستجيب لاستدعاءاته إلا إذا كانت تعتبر أن عهد وصاية الحكومة على البرلمان ما يزال مستمرا".

 

وختم ولد الشيبان مبررات تمسكه بمساءلة الوزير الأول بأن "إعلان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية في سبتمبر 2020 قد تضمن بشكل صريح ذكر جوانب تتعلق بسياسة الحكومة في مجال الحكامة الإدارية حيث ورد فيها بالحرف (وفي مجال الحكامة الإدارية سينصب عملنا على تنشيط جهاز الدولة من خلال رد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي).

 

كما تضمن  بيان حصيلة آفاق عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية في يناير 2021 – يضيف ولد الشيباني - ما نصه "سيتواصل مسار إعادة تنشيط الجهاز الإداري عبر ملتقيات لصالح مختلف مستويات الإدارة الهرمية"، كما أشرف شخصيا على افتتاح أحد تلك الملتقيات".

 

وتساءل ولد الشيباني: "هل بعد ذلك يمكن القول إن سؤالا يتعلق بهذه المسائل يدخل ضمن مهام وصلاحيات وزير الوظيفة العمومية، أم أنه من صميم اهتمامات السياسة العامة للحكومة التي نصت عليه وباشر الوزير الأول الإشراف على تنفيذها؟".