إعلام الرئيس غزواني.. في انتظار العلامة الزرقاء!

منذ تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإصلاح الإعلام وتمهين الحقل، وما تلا ذلك من خطوات مهمة تقرب البعيد في حقل شهد الكثير من التمييع في بلادنا خلال الفترات السابقة، لاحظنا نشاطا بوتيرة مكثفة للمؤسسات الرسمية والشخصيات الحكومية، من حيث توفر قنوات الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار يؤسس من وجهة نظري إلى بادرة وإن كانت لا تزال خجولة لاتصال حكومي، سيكون فعالا إذا أخذت له بأسباب ذلك فنيا وتقنيا ومهاريا وفقا للمعايير المعروفة لهذا النوع من الاتصال الاستراتيجي.

 

إن هذا التحول في آلية التواصل وخاصة مع التبني لمحاور شاملة واسعة النطاق والتأثير، يأتي تعزيزاً لثقافة الاتصال كممارسة، وهو استثمار للمكانة التي حققها البعض عبر منصات موثوقة لمناقشة العلاقات التي تربط بين المؤسسات الرسمية والأفراد والبحث في سبل تطويرها، إضافة إلى تسويق رؤية الرئاسة والحكومة عبر التواصل الفعّال والقنوات الملائمة.

 

ومن المعلوم أن الاتصال هو ممارسة يومية وعملية تطوير مستمرة للعلاقة مع الجمهور. وهو اليوم أحد المهارات الأساسية للحياة وعاملاً حاسماً في النجاح والبقاء للمؤسسات والأفراد على حد سواء، إلى جانب كونه عاملاً مهماً في عملية البناء والتطوير والاستقرار.

 

خلال الأيام الماضية وبمناسبة مرور عامين على تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برز ما سمي عند البعض "ظاهرة" كتابة المسؤولين البارزين في الحكومة، وذلك بعد كتابة كل من وزيري الدفاع والثقافة حول الإنجازات في قطاعاتهما خلال السنتين المنصرمتين، وهي حالة نتمنى أن تتحول فعلا إلى ظاهرة تشمل كل الوزراء، لمالها من فائدة في ترسيخ ثقافة الاتصال الحكومي الذي يلعب دورا كبيرا في مساعدة المؤسسات للانتقال من ثقافة الاتصال من طرف واحد إلى التفاعل مع الجمهور وإشراكه في المعلومة واقتراح حلول وتصورات حول القضايا الملحة، إلى جانب إتاحة المجال أمام الأفراد والمجتمعات لاقتراح قضايا للمناقشة، والاتفاق على آليات تنفيذ النتائج ومتابعتها. هذا إضافة إلى أن التفاعل بالمجمل بين المؤسسات وجمهورها يمكّن أصحاب القرار من الاطلاع على آراء ورغبات الناس ووضع خطط للعمل على تلبية ما يحقق المصلحة العامة منها.

 

إن تجارب الاتصال الحكومي الناجحة (وهي متعددة) أسهمت في إبراز أهمية الاتصال، باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور، وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وفق قواعد مهنية، ومعايير واضحة وشفافة، وبأساليب ووسائل متطورة توافق روح العصر، وهو ما حقق العديد من المنجزات والمخرجات التي عززت منظومة الاتصال الحكومي في الدول التي تبنته أسلوب حياة.

 

ويبقى أن نقول ونؤكد بأن التكنولوجيا فرضت واقع حال أنها وسيلة لتمكين المجتمعات من التعبير عن رؤيتها وتصوراتها حول القضايا الراهنة، وتقتضي المسؤولية السعي إلى تعظيم الفائدة من شبكات الاتصال وتحويلها إلى مساحة للحوار والمنفعة العامة، دون إهمال وسائل الإعلام التقليدية، بل تطوير محتواها وتعزيز إمكانياتها لتشكل إسنادا قويا في معركة البناء والتنمية.

 

ومما لا شك فيه أن زرع ورعاية ثقافة الاتصال التشاركي تقود إلى أسلوب الاتصال عبر الثقافة، مما يبرِز دور هوية المؤسسات في تقريب المسافة بينها وبين الجمهور من ناحية، ودور ثقافة الأمم والمجتمعات في التعبير عن الهوية ومخاطبة العالم عبر مناهج اتصال فعّالة من ناحية ثانية.

 

لكن يبقى علينا التأكيد على أن استخدام أدوات التواصل الاجتماعي بأنواعها كافة، تزيد من فرص التعرض لعمليات اختراق الخصوصية وانتحال الصفات، لذا يجب على الجهات الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات من أي أخطار محتملة، وفي سبيل ذلك يجب على كل جهة حكومية ترغب في ممارسة الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إنشاء حسابات لها على المنصات المختلفة الأخذ بالإجراءات اللازمة للأمن الإلكتروني، والتي أكثرها إلحاحا الآن حيازة العلامة الزرقاء، والتي للأسف لم ألحظ وجودها في جميع صفحات الوزارات وجل صفحات الوزراء.