دكاترة قانون عاطلون يعلنون جمعية باسمهم

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت مجموعة من دكاترة القانون العاطلين عن العمل عن إنشاء جمعية باسمهم، تهدف لتحقيق مكاسب لهم، والتحسين من أوضاعهم، واتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة والمنسجمة مع المستوى العلمي والأكاديمي لأعضاء الجمعية.

 

كما تسعى المجموعة وفقا لإيجاز صادر عقب جمعيتها العمومية لخلق مجموعة شبابية واعية، وما يمكن أن تحققه كمجموعة إسهاما منها في الحراك المجتمعي خدمة للمجتمع وإسهاما في جهود التنمية.

 

وقال المسؤول الإعلامي في الجمعية الناشئة الدكتور أحمد جدو اعليه إنهم بحكم علاقتهم بكافة مؤسسات التعليم العالي تمكنوا من الوقوف على حقيقة العوائق والنواقص في هذه المؤسسات التي تنتهج كلها سياسة التعاقد والتعاون لسد الفراغ.

 

واعتبر ولد اعليه أن هذا الوضع يفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية والفساد المالي والإداري، ويفضى أيضا إلى وجود أساتذة لا يمتلكون الكفاءة من ناحية الشهادة، ولا من ناحية المستوى، ومع هذا الوضع نجد دكاترة القانون أصحاب الكفاءات والخبرة معطلين تماما، مما يثير التساؤل والاستغراب. حسب قوله.

 

وشدد ولد اعليه على أن هذه السياسات الترقيعية تبدو في ظاهرها وكأنها لأجل سد الحاجة الملحة، غير أنه كان الأولى الاستعاضة عنها باكتتاب أساتذة أكفاء مؤهلين.

 

ورأى ولد اعليه أن سياسة التعاقد تشكل بوابة للفساد والمحسوبية، كما تسيء لسمعة المؤسسة والوزارة المعنية، وللسياسات الحكومية التي تحارب هذا النوع من الممارسات.

 

وأعلنت الجمعية الجديدة عن مكتب تنفيذي، جاءت تشكلته على النحو التالي:

- الأمين العام: عالي محمد الدوه

- نائب الأمين العام: سيد المختار أحمد فال

- مسؤول العلاقات الخارجية و التعاون: إدريس كوريرا

- نائبه : محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

- مسؤول الاعلام: أحمد جدو اعليه

- نائبه: أمنا عيشه العباس

- مسؤول المالية : الشيخ أحمد أسويلم