للإصلاح كلمة حول سبب تدهور التعليم..

إن المراقب لما آل إليه التعليم من نزول إلى الحضيض، ذهب فيه الملاحظون مذاهب شتى، وأكثرها يدور إما حول وضعية الأستاذ والمعلم المادية والمعنوية، أو اللغة، ولا سيما الفرنسية التي أعطى لها تمثيل الدستور الموريتاني، وتركت مادة دستور اللغة العرببة تندب حظها العاثر، أمام سلطتها العسكرية، ومع أن هذا كان كله أو بعضه إلا أننى أضيف إليه أكبر مساهمة أجهزت عليه هو وما يشبهه من مؤسسات الدولة إلى يومنا هذا..

 

فمن المعلوم أن عمل الإنسان لا بد له من مراقبة، ولا سيما إذا قضي على الضمير الوطني الإيماني كما وقع منذ أواخر حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، فقد أجهز على شريحة هي الأهم في الدولة الر ئيس السابق الذي قضى قضاء كليا على مؤسسة الإدارة الإقليمية وأعوانها من الأمنيين، حيث كانت تمثل كل وزارة بعد تمثيلها لرئيس الدولة.

 

فما وقع الآن، فعلى مكان الوالي والحاكم وأعوانه جزء منه.

 

فما كشفت عنه الامتحانات سببه انعدام الرقابة الإقليمة التى كانت فى عهد الإدارة المدنية تراقب ضعف المدرس وغيابه، وحضور المدير، وظروف الجميع، بصفة حقيقة وتربوية، وإرسال ذلك إلى الجهات المعنية في الوقت المطلوب، وبمهنية، وسرية تامتين.

 

ولكن بعد أن عمت الفوضي جميع الإدارة، وأصبح الشكل هو المعمول به، وأصبح الجميع يطلب المادة بأنواع الوسائل الملتوية، أي أنواع "الشبشيب" فما عند الدولة معمول عليه بدون أي مراقبة، والمسؤل الأول لايعرف سوى مراقبته لمسؤوليه المباشرين مثل عدد الكتيبة والفيلق، وظروف معنويتهما ومدي جهو زيتهما لأداء مهمتهما الوطنية..

 

فالإصلاح أولا بإحياء مهمة الإدارة الإقليمية بعد إعادة تكوينها على تنفيذ مهمتها الأولى. فالعسكريون لم يغيروا القوانين إلا بالأوامر الشفهية..

 

أقسم لكم بالله أنى سمعت حاكما جاءه حيه يشتكى من العطش من شركتي "اتتام" و"المياه" الأولي مزقت الأنابيب لشق طريق مدعية أنها أخبرت شركت المياه للمراقبة، ولم تفعل، فاجاب الحاكم رعيته بأن للشركتين مدراء، وعلى السكان أن يذهبوا إلى مدير الشركة للشكوى، وكأن عمله هو توجيه أصحاب الشكايات.

 

والخلاصة، أن هذا العسكري الحالي من أحسن العسكريين أخلاقا وأسمعهم لآراء المدنيين، فعلى المقربين منه أن يقترحوا عليه لجنة تربوية لا تعرف "الشبشيب"، ومعها ولاة كذلك، ويقترحون عليه إصلاحا شاملا وتبدأ مراقبة التنفيذ، وقديما قيل: "تؤخذ الحكمة من غير حكيم".