دكاترة: هيئة المحامين تجاوزت الأعراف القانونية في حقنا

الأخبار (نواكشوط) – اتهم مجموعة من الدكاترة الهيئة الوطنية للمحامين بتجاوز الأعراف القانونية في حقهم كمترشحين للمحاماة، كما منحوها مهلة أسبوع قبل البدء في مقاضاتها.

 

وقال الدكاترة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن الهيئة الوطنية للمحامين استحوذت على أموالهم التي دفعوها مقابل دخول الهيئة، مشيرين إلى أن القضية تعود "إلى أزيد من سنتين، حيث تقدم ما يربو على العشرين، أغلبهم من دكاترة الشريعة والقانون، لدخول سلك المحامين الموريتانيين، ودفعوا مبالغ مالية زادت على عشرة ملايين أوقية، حيث دفع كل واحد منهم مبلغ (500.000) خمسائة ألف أوقية، مقابل الإعفاء من التدريب، كما هو منصوص في نصوص الهيئة".

 

وأضاف الدكاترة: "مضت فترة غير يسيرة على الملفات وهي لم تدرس لنفاجأ بعدها بأقبح ما قيل في الاعتذار وهو أن الفترة القانونية لدراسة الملفات قد انتهت، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا وتحايلا على القضية، مما استدعى منا أخذ المحامين لرفع القضية أمام المحكمة العليا، التي أخرت النظر في الملفات لأكثر من سنتين، لتصدر قرارها قبل فترة يسيرة، حيث اعتمدت ثلاثة أشخاص فقط".

 

وأردف الدكاترة أنهم بعد قرار المحكمة طالبوا الهيئة بإعادة أموالهم، "وأخذ الرسوم منها التي دأبت الهيئة على أخذها مقابل دراسة الملفات التي لم تدرس، وهي (100.000) أوقية، وهو ما رفضته الهيئة، رغم أنها مدفوعة من أجل القبول في سلك المحاماة".

 

وأشار الدكاترة في البيان الذي وقعه المتحدث باسمهم الدكتور/ محفوظ ولد إيدوم إلى أنها المرة الأولى التي "يتم فيها رفض القبول، وترفض الهيئة إعادة الرسوم معه، وهو أمر مخالف لما جرى به العمل في تاريخ الهيئة. حيث تعاد الرسوم إلى أصحابها عندما لا تقبل ملفاتهم أو يتم رفضها".