الحوار الوطني ودولة القانون.. الملاحظات المشروعة

يكون دائما هذا الموعد الوطني مناسبة بامتياز للتأكيد على أهمية دولة القانون، وعلى ضرورة تعزيز صلاحيات السلطة القضائية، وبشكل خاص على "استقلالية القضاء وتقوية آلياته".. مما يثير في رأينا عدة ملاحظات..

 

أولا/ الحل مقابل الاعتراف الصريح بضعف أداء القضاء، في وجه باقي السلط الدستورية، يكمن في ضرورة غربلته وإصلاحه.. من خلال العمل المهني لاستفادة هذه السلطة الدستورية وفق الأشكال المطلوبة من جميع كفاءاتها بما فيها تلك المغيبة منذ مدة طويلة ودون أي مبرر مقنع، حتى يتم التغلب على مختلف التحديات التي تواجه البناء الجاد لدولة القانون والمؤسسات القوية التي تشكل الرافد الأساسي لبناء الديمقراطية وجلب الاستثمارات الأجنبية. حيث تعتبر فرصة بناء الدولة العصرية اليوم متاحة أكثر من أي وقت مضي؛

 

ثانيا/ يحسب للقضاء الموريتاتي أنه حقق نتائج إيجابية وقطع أشواطًا هامة من خلال ما تم تحقيقه من ضمانات قانونية على مستوى الآليات القضائية المختصة في سبيل تعزيز احترام قواعد حقوق الإنسان وبشكل خاص التصدي لمختلف مظاهر العبودية وآثارها المجرمة بمقتضي المنظومة القانونية الوطنية والدولية؛

 

ثالثا/ سيدرك مختلف الفاعلين وأطراف الحوار المرتقب بمن فيهم الحكومة والسياسيين وهيئات المجتمع المدني أن طبيعة ومكانة السلطة القضائية داخل النظم الديمقراطية على إختلاف أشكالها وانطلاقا من دساتيرها العديدة، على الرغم من كل هذا فإنها تقر بمكانة القضاء وتحترم استقلاليته وتعمل على تعزيز هيبته.. حتى لا يكون تحت رحمة أي جهة مهما كانت طبيعتها قد تقوض أو تحد من صلاحياته الدستورية.