محكمة إيكواس تعلق قبول أي قضايا تصدر عن مالي وغينيا

الأخبار (نواكشوط) - علقت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قبول أي قضايا تصدر عن مالي وغينيا، وهما دولتان عضوان يتولى الحكم فيهما عسكريون.

 

وأوضحت "إيكواس" أن هذا القرار ا"تخذ بموجب المادة 78 من اللوائح الداخلية للمحكمة التي تنص على أن الإجراء يمكن أن يعلق في جميع الأحوال من قبل رئيس المحكمة باستثناء القضايا الأولية".

 

وصرح كبير موظفين في المجموعة الاقتصادية أنه "لن يتم تسجيل أي وثيقة إجرائية من قبل السجل في جميع القضايا الصادرة عن هذين البلدين".

 

وكانت "إيكواس" قد فرضت في 18 أغسطس 2020 عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة إثر الانقلاب العسكري الذي عرفته، قبل أن ترفع هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد عاصيمي غويتا ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا كحد أقصى.

 

لكن غويتا قاد انقلابا جديدا في مايو أطاح فيه بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان، وإزاء ذلك عبر المجتمع الدولي عن مخاوف متزايدة بشأن الالتزام بالمواعيد النهائية.

 

وغينيا كوناكري، تواجه مجموعة غرب إفريقيا وضعا مماثلا، فكما حدث في مالي قام عسكريون تولوا السلطة في 5 سبتمبر بحل الحكومة والمؤسسات وإلغاء الدستور.

 

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجميد الأصول المالية للقادة الجدد في البلاد وأفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم، كما علقت عضوية غينيا.