النواب يجيزون تعديل وزيادة ميزانية 2017

الأخبار (نواكشوط) – أجاز نواب الجمعية الوطنية بموريتانيا قانون المالية المعدل لسنة 2017، حيث بلغت الميزانية 467.158.970.000 أوقية، أي بزيادة قدرها 5.719.595.000 أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي الذي يصل إلى 461.439.375.000 أوقية وهو ما يوازي نسبة 1,22%.

 

وبررت الحكومة تعديل ميزانية 2017 بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي شهدتها إرادات ونفقات قانون المالية الأصلي، فقد شهدت الإيرادات زيادة قدرها 3.906.444.000 أوقية، وهو ما يعادل نسبة (0,83%) من مجموع الإيرادات المتوقعة في قانون المالية الأصلي.

 

وأرجعت هذه الزيادة إلى حصول إيرادات استثنائية قدرها 900 مليون أوقية إثر إقفال الحسابات الدائنة وتحويل أرصدتها إلى الإيرادات العامة، واقتطاع مبلغ 3.006.444.000 أوقية من حساب الصندوق الوطني للعائدات النفطية.

 

كما سجلت نفقات التسيير زيادة قدرها 2.598.432.000 أوقية، موزعة بين زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 4.307.827.000 أوقية، وزيادة نفقات السلع والخدمات بمبلغ 12.200.000 أوقية، وتراجع بند الإعانات والتحويلات بمبلغ قدره 1.721.595.000 أوقية.

 

 

وشهدت نفقات رأس المال في قانون المالية المعدل لسنة 2017 زيادة حيث زاد التمويل الذاتي بمبلغ قدره 3.121.163.000 أوقية.

 

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أكد في مداخلة له أمام النواب أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، يأتي من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقا لما تمليه ترتيبات المادة: 24 من القانون رقم: 011 – 78 الصادر بتاريخ: 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

 

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يهدف أساسا، إلى اعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة، عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، من جهة، وتوحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة من جهة أخرى.