عشر حسابات خاصة في مشروع ميزانية 2021 المعدلة

الأخبار (نواكشوط) – تضمن مشروع ميزانية 2021 المقدم من الحكومة للبرلمان إنشاء 10 حسابات خاصة، تم تحديد مصادر تمويل اثنين منها، فيما تركت البقية دون تفاصيل.

 

وورد في مشروع الميزانية المعدل، والذي صادقت عليه الحكومة نهاية سبتمبر الماضي، وأحالته إلى البرلمان، إنشاء حسابات خاصة، أولها لـ"استرداد ائتمان الرسم على القيمة المضافة"، وثانيها لـ"الدعم المؤسسي للإحصاء".

 

أما الحساب الثالث فلـ"تطوير وتعزيز هيئات رقابة إبرام الصفقات"، والرابع لـ"ترقية التنمية الحيوانية"، والخامس لـ"دعم قطاع المحروقات"، والسادس لـ"دعم قطاع الكهرباء".

 

فيما خصص الحساب الخاص السابع لـ"تكوين الموارد البشرية في قطاع المحروقات"، والثامن "لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في الوسط الريفي"، والتاسع لـ"للمتابعة البيئية للأنشطة البترولية والغازية".

 

وكان الحساب الخاص الأخير لـ"صندوق النفاذ الشامل للخدمات الأساسية".

 

التمويل والتسيير

وحددت الحكومة مصادر تمويل الحساب الأول، وهو الحساب الخاص بـ"استرداد ائتمان الرسم على القيمة المضافة" عن طريق جزء من إيرادات الرسم على القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من قبل محصلي الضرائب.

 

فيما حددت مصدر تمويل الحساب الخاص بتعزيز وتطوير هيئات إبرام الصفقات العمومية، عبر تخصيص نسبة 0.5% من مبالغ الصفقات العمومية.

 

أما الحسابات الخاصة بـ"الدعم المؤسسي للإحصاء"،  و"صندوق ترقية التنمية الحيوانية"، و"دعم قطاع المحروقات"، و"دعم قطاع الكهرباء"، و"تكوين الموارد البشرية في قطاع المحروقات"، و"تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في الوسط الريفي"، و"المتابعة البيئية للأنشطة البترولية والغازية"، و"صندوق النفاذ الشامل للخدمات الأساسية" فلم تحدد مصادر تمويلها.

 

وأحالت الحكومة تحديد إجراءات تسيير ومتابعة الحساب الأول إلى وزير المالية، فيما أحالت بقية الحسابات إلى مقرر مشترك.