الهجرة و التحدي الأمني

إشكالية الهجرة اليوم تشكل هاجسا للأمن  القومي ، نظرا لطبيعة المرحلة التي تمليها مجموعة من المتغيرات الإقليمية و الدولية و تتربص بها مخاطر عدة ، يأتي في مقدمتها الإرهاب و التطرف و الجريمة المنظمة العابرة للحدود  و الهجرة السرية (الغير شرعية)، بالإضافة إلى البعد الإقتصادي المحدق بالثروات الطبيعية ، إنطلاقا من المؤشرات الإيجابية لتحقيق تنمية بشرية مستديمة.

لقد أصبحت الهجرة غير الشرعية موضوع إهتمام كبير للمجتمع الدولي ، بإعتبارها من القضايا الشائكة ، سوى للدول مصدر المهاجرين أو الدول التي تعتبر محطة إنتقالية أو الدول المستقبلة . فالهجرة من المشاكل الخطيرة التي يواجهها المنتظم الدولي  ، حيث أصبحت جزءا من الظاهرة الإجرامية ، مما يجعلها إحدى المتغيرات الأساسية للتهديدات الأمنية الجديدة على المستويين الإقليمي و الدولي ، إضافة على تنامي المخاطر و إنعكاساتها على المستوى الوطني لكل قطر على حدة.

ذلك أن إشكالية مختلف التهديدات و المخاطر التي فرضتها التحولات الخطيرة في المحيط الإقليمي لموريتانيا ، خاصة في دول الجوار في الساحل الإفريقي و التجليات المأساوية للربيع العربي في الدول المغاربية و مدى تأثيرها على أمن و إستقرار موريتانيا ، نتيجة الموقع المضطرب عبر متغيرات حادة ، شمالا و جنوبا و التي ساهمت في تفاقم التهديدات الأمنية في مفهومها الحديث ، مما يؤثر سلبا على واقع الإنفلات الأمني في منطقة شاسعة الحدود و مترامية الإمتداد الجغرافي المعقد.
اليوم مطالبين بالتكفل بالحقوق و الواجبات في إطار دولة القانون مع صيانة القرارات السيادية التي على رأسها تأمين وثائق الحالة المدنية ،بإعتبارها المرجعية الأصلية لإنتمائنا المركزي ، بعيدا عن الاطماع و الفرص السياسية العابرة التي شكلت في الماضي هزات عنيفة ، بعثرت أركان الهوية و شتتت مقومات الدولة ، لدرجة أصبحت تعصف بموروث جماعي داخل البنية الأصلية للدولة القومية.

حتمية و حجم  التحديات تفرض الصرامة في الإجراءات الوقائية عبر الإعتماد على نظام بيانات دقيق يعتمد نظم بيومترية لضبط تأشيرة الدخول إلى الأراضي الوطنية من خلال التحكم في حركية العبور عبر نقاط حدودية  محكمة ، قصد التمكن من تسيير التواجد الفعلي للجاليات المقيمة في بلادنا ، و بالتالي السيطرة على التكييف المعقلن للمصادر البشرية المتواجدة على التراب الوطني ، ضمن سياسة متكاملة تمليها الإعتبارات الموضوعية لفهم الإملاءات التي تفرض حالة مدنية عصرية تواكب مشروع تحديث المجتمع في ظل موريتانيا الجديدة ، لمواكبة جملة الإصلاحات التي أطلقها النظام الموريتاني في إطار مصالحة موريتانيا مع ذاتها و وسطها الإقليمي والدولي، من خلال ورشات متنوعة الأهداف و المقاصد ، لتحقيق منافع البلاد و العباد .