تويزكت، موسم العطش، أثر بعد عين فهل يسمع النداء؟

بعد أن كانت واحاتها غناءة ونخيلها يعانق السماء شامخا كسمو أهلها، هاهو صراخ وأنين ساكنتها يصل السماء، والسبب يبقى دائما العطش في فترة لا مجال فيها للنفس بدون ماء، درجات حرارة تصل الخمسين، وواحات مشتعلة تركبها جبال عاتية ترمز للصمود لكن لكل صمود حد، ولكل صبر نفاد، فمن سيكون عراب الفترة الأليمة من حياة أهالي "تويزكت"، وما حياة باقي مددنا الأخرى ذات الظروف المشتركة منها ببعيد.

 

فبعد أن هبت نسائم الأمل، وترددت البشرى وطابت نفوس الأهل هنا بمقدم مشروع النفاذ الشامل وخطته لتزويد القرية بالماء الشروب، عادوا ليعيشوا الألم في ثوب الأمل، مؤمنين أن المنقذ لا زال بإمكانه التدخل لمتابعة مراحل المشروع الذي تم اختطافه وتوجيهه لقبلة لم يراعي فيها منفذ المشروع لا أخلاقا ولا إنسانية حجم ما يعانيه هؤلاء الأبرياء والضعفاء أو الأقوياء لا أحد يقوى على العطش دون ماء.

 

وبهكذا تصرف غابت طبيعة الحقيقة وتاهت البوصلة حتى وصل الشك لحد من له ملكية المشروع، صراع ملكية بين الدولة التي نراهن عليها، وشخص إن كان المالك حقا فإننا نكبر أربعا على المشروع ونعيد نداءنا لدولتنا التي لن نتخلى عنها طالما كان هنا بصيص أمل في التعلق، ولا نريد لفتح الشكوك مكانًا.

 

فنقل المشروع من ثلاث نقاط حددت ـ سلفا ـ له، إلى نقطة واحدة مملوكة للمنفذ يدعو للحيرة والحسرة، بحجة أن القرية ذات المساحة الشاسعة لا تتوفر فيها المياه الجوفية إلا في هذه النقطة، وهو أمر بدوره يدعو للسخرية والتهكم.

 

كل هذا يجري على مرأى ومسمع من مشروع النفاذ الشامل الغائب الحاضر، وعمدة البلدية الحاضر الغائب ولا صوت يعلو فوق صوت الصغار والنساء وحتى الأكابر الذي أصبح همهم الشاغل توفير المياه مهما كلف الثمن، فالماء يبقى المعادلة الصعبة، أعز مفقود وأذل موجود.

 

لتفتح صفحة تساؤلات لا منتهية، من المسؤول عن عطش أهالي "اتويزكت"، بالرغم من أن الرسالة وصلت بشكل مباشر لفخامة رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للولاية؟

 

لماذا يتأخر الرد على تساؤلات الساكنة، أليسوا مواطنين يستحقون الرد؟ ولماذا التعتيم المتعمد على المشروع؟ ولمصلحة من تظل "اتويزكت" تعيش ألم العطش بشكل مزمن؟

 

فهل من مستمع مجيب، يلبي نداء ساكنة توزيكت، إن كان أصلا وصل النداء؟