الناطق باسم الحكومة: مشروع قانون حماية الرموز يحارب تمييع الحريات

الأخبار (نواكشوط) – وصف وزير الثقافة والشباب والرياضات والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي مشروع قانون حماية الرموز بأنه "يتخذ من الاحتياطات والإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات" ويحمى الحريات من شطط وغُلُوِّ الحريات".

 

وأكد الوزير في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن مشروع القانون سيناقش غدا الاثنين 8 نوفمبر "بالجلسة العلنية، وفق صياغة أعتقد أنها وسطية وجامعة بين العض بالنواجذ على توسيع وترسيخ الحريات من جهة، ووجوب صون الحريات ببلادنا من التمييع والشطط والغلو من جهة أخرى".

 

وقال ولد داهي في التدوينة التي حملت عنوان: "مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع"، إن "ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها بـ:"تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج وتوزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية والرقمية".

 

وأضاف أنه "تأسيسًا على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية" صاغت الحكومة اضطلاعا بدورها مشروع القانون".

 

وذكر الوزير بأن مشروع القانون أحيل للبرلمان وتم نقاشه باللجنة المختصة أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة وموالاة) على تأجيله للدورة القادمة (هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور والصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات وهي النقاش بالجلسة العلنية.

 

وأشار إلى الدورة افتتحت "منذ شهر ونيف فلا مفاجأة إن طالبت الحكومة البرلمان ببرمجة مشروع القانون على وجه التأني لا الاستعجال فصادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان على برمجة جلسة علنية في أجل أسبوعين بحثا عن الملاحظات ومتاحات الصياغات التوافقية التي قدْ تردُ من الفرق البرلمانية".