جدل حول النصاب يعرقل جلسة نقاش مشروع قانون الرموز

الأخبار (نواكشوط) ـ شهدت الجلسة العلنية لنقاش مشروع قانون الرموز في البرلمان صباح اليوم الاثنين، جدلا بعد إثارة النائب خديجة مالك جالو موضوع النصاب داخل القاعة.

 

ودعا رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه النواب إلى مواصلة الجلسة ونقاش المشروع، ثم التأكد من النصاب حين يبدأ التصويت.

 

فيما تدخل عدد من نواب المعارضة، مطالبين برفع الجلسة بحجة أن رئيس البرلمان أعلن عن جلسة نقاش وتصويت لا جلسة نقاش فقط.

 

وثار جدل بين نواب الأغلبية والمعارضة حول تفسير نص المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أنه:

1 للرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلسة من حصول النصاب القانوني. ويعدّ حضور الأغلبية المطلقة من النواب المشكلين للجمعية الوطنية داخل قبة البرلمان، ضروريا لتزكية التصويت، إلا إذا تعلق الأمر بتحديد جدول الأعمال. ويعتبر التصويت صحيحا، مهما كان عدد المصوتين، إذا لم يدع المكتب للتحقق من عدد الحاضرين قبل بدء الاقتراع أو إذا أعلن أن النصاب القانوني كان موجودا قبل طلب التحقق  منه أو قبل قيام المكتب بملاحظته.

ولا تمكن مطالبة مكتب الجلسة بالتحقق من عدد الحاضرين إلا بطلب مكتوب من أحد النواب. وعندما يتعذر إجراء التصويت لعدم توفر النصاب، يؤجل لجدول أعمال الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تعقد قبل مضي ساعة على الأقل بعد الجلسة الأولى. وعندئذ يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد المصوتين.

2 غير أن النصاب القانوني بالنسبة للمداولات حول القانون، هو نسبة 30% من عدد النواب المشكلين للجمعية الوطنية.