قوى التقدم: إصرار الأغلبية على قانون الرموز تراجع خطير عن التهدئة

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم أن لجوء الأغلبية لمنطق القوة والهيمنة من خلال التصويت على قانون حماية الرموز "يشكل تراجعا خطيرا عن سياسة التهدئة وعودة لجو الاستقطاب والمزايدات".

 

ورأى الحزب أن التوجه نحو التهدئة، الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الغزواني "والذي ولد آمالا كبيرة لدى طيف واسع من الطبقة  السياسية ومن الرأي العام، يواجه تصدعا خطيرا قد يقوض الثقة في قيام الحوار الوطني الذي اتفق عليه أقطاب الساحة السياسية و الاجتماعية".

 

ووصف الحزب القانون الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي بعد انسحاب نواب المعارضة بأنه "ينطوي على بنود قد تنتهك الحريات"، مذكرا بأنه أجل الدورة البرلمانية السابقة كبادرة حسن نية

 

واستهجن الحزب في بيان صادر عن لجنته الدائمة "تهاون السلطات في  تعاملها  مع   التوترات الاجتماعية التي تتسبب فيها الإدارة أحيانا"، وطالب الحكومة "باتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حد لما يتعرض له بعض المواطنين أحيانا من معاملات مستفزة خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم المدنية (التقييد) والعقارية".

 

كما طالب باتخاذ إجراءات ناجعة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان، والتصدي للتأثيرات المتوقعة للجفاف على الريف، وما ينتج عن ذلك من اضطرابات في المبادلات التجارية.

 

ودعا الحزب الذي يرأسه الدكتور محمد ولد مولود القوى السياسية الوطنية، وخصوصا الأغلبية إلى تقدير خطورة التحديات التي يواجهها البلد، والعمل الحازم على تجذير البحث عن إجماع وطني من أجل  الإسهام في خلق الظروف المواتية لنجاح الحوار الوطني الشامل.

 

ونبه الحزب إلى أن الإنذارات والشكاوي القادمة من كل مكان تشي "بتدهور مضطرد للظروف المعيشية، والواقع اليومي للسكان في ظل استمرار الجائحة، وبوادر خروج الوضع عن السيطرة بفعل الحروب المشتعلة على حدودنا الشرقية والشمالية".

 

ورأى الحزب أن الجميع مطالبون "بتقدير خطورة التحديات التي تهدد السلم والاستقرار في الوطن"، مؤكدا البلاد تجتاز بالفعل "فترة صعبة وقابلة للانفجار".

 

ورأى الحزب أنه على الصعيد  الاقتصادي والاجتماعي "نعيش أزمة حادة تتجسد في تدهور القدرة الشرائية ليس فقط للفئات الهشة ( العمال، الفلاحين، العاطلين عن العمل في القطاعات المصنفة وغير المصنفة ) وإنما كذلك للطبقات الوسطى التي باتت تتخبط في تيه شديد".

 

ووصف الحزب أسعار المواد الأساسية بأنها "في تصاعد جنوني أصبح معه من الصعب على السواد الأعظم من السكان ذوي الدخل المحدود اقتناء المواد الغذائية الضرورية في حين تقبع أغلب القوى الحية من شباب وكبار تحت وطأة البطالة".

 

وشدد الحزب على أن "غياب قطيعة جذرية ومعلنة مع ما طبع العشرية الماضية من تسيير كارثي يزيد من تعقيد الوضع ليس  على الصعيد الاقتصادي فحسب بل كذلك علي الصعيدين الاجتماعي والسياسي"، ستبقى "الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية دون المطلوب ودون تأثير محسوس على الظروف المعيشية لغالبية المواطنين".

 

وقال الحزب إن "الواقع أن الفساد مستمر بل يتفاقم في بعض القطاعات في ظل تدوير مسؤولين ضالعين في اختلاس الممتلكات العامة على الوظائف السامية، كما يخشى أن يعرض استمرار الممارسات والإجراءات التمييزية البلاد لأزمة ذات نزعة فئوية ويؤثر سلبا على العلاقات بين المكونات والمجموعات الاجتماعية التي تعاني من تلك الممارسات من جهة والدولة من جهة أخرى".