الأخبار (نواكشوط) – طالبت نقابتا الوطنية للتعليم العالي والعامة للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود بمراجعة قرار تعيين مديرة مساعدة للمعهد، وأكدتا مخالفته للقانون المنظم للتعليم العالي في موريتانيا.
واعتبرت النقابتان في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن تعيين مريم بنت امخيطير مديرة مساعدة للمعهد العالي للدراسات والبحوث والإسلامية يعد خرقا صريحا للنصوص المنظمة للتعليم عموما والنصوص المنظمة للمؤسسة على وجه الخصوص.
وأضاف البيان إن النصوص المنظمة للمعهد العالي تحصر هذه الوظيفة في المدرسين الباحثين في المؤسسة، مذكرا بأن الفصل الثالث الخاص بمؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات من القانون رقم: 043 - 2010 بتاريخ: 21 - 07 - 2010 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والذي نصت المادة: 29 منه على أنه "يدير مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات مديرون يعينون بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين".
كما تنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة - حسب نص البيان - على أنه " يساعد المدير مدير مساعد ومدير دروس أو مديرو دروس من بين أعضاء هيئة التدريس وأمين عام يعينون بمقرر من الوزير الوصي".
كما تنص المادة: 20 من المرسوم 022 - 2016 الصادر بتاريخ: 9 فبراير 2016 القاضي بإعادة تنظيم وسير المعهد العالي على أنه "يساعد المدير العام في المهام الموكلة إليه وينوب عنه في غيابه مدير مساعد يعين بموجب مرسوم... من بين المدرسين بالمعهد".