وزارة التشغيل: ألاعيب بعض المشاركين في "مشروعي مستقبلي" قد تضر به

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت وزارة التشغيل والتكوين المهني بعض الشباب المشاركين في برنامج "مشروعي مستقبلي" باستخدام أساليب غير أخلاقية، ولا تعبر عن احترام القائمين على المشروع، وكذا نشر معلومات مغلوطة، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تضر المشروع.

 

وأكدت الوزارة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنها تفاجأت من هذه الأساليب، لافتة إلى أن القائمين على المشروع فتحوا أبوابهم لكل المستفيدين لأجل تقديم المعلومات والشروح التي يطلبون.

 

وأضافت أن بعض هؤلاء سجل "سرا" حديث منسق المشروع خلال تقديم معلومات لبعض المستفيدين داخل مكتبه، ونشروه لاحقا على أنه "تسريب" في خطوة تنتهك الخصوصية ويجرمها القانون..

 

وشددت الوزارة على أن المشروع يجب أن يحافظ عليه "بعيدا عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية"، مذكرة بأن المشروع يعول عليه الكثير من الشباب الجادين، الذين لم يشاركوا في هذه الألاعيب، ومشددة على أنها لن تسمح بالتشويش عليهم ولا بتضييع الفرصة عليهم، وستسعى في تطوير المشروع وتوسيعه والعمل على التغلب على الأخطاء التي تحدث.

 

وطالبت الوزارة من وصفتهم بالشباب الجادين والطامحين إلى الاستفادة من المشروع في هذه النسخة والنسخ القادمة، إلى الوقوف في وجه كل من يريد زعزعة ثقتهم فيه، والوقوف ضد الخطوات غير القانونية  التي بات ينتهجها البعض، والتي تعطي انطباعات سيئة حول سلوك البعض وجديته في العمل.

 

كما شكرت الوزارة كل الذين لم يشاركوا في هذه الحملة ودانوا الخطوات الأخيرة من تسجيل ونشر للمعلومات المغلوطة، وتعهدت بالعمل ليل نهار، من أجل الحرص على أن يحصل كل من تتوفر فيهم الشروط، وأثبتوا جديتهم في العمل، على الدعم والتكوين للمساهمة في نجاح مشاريعهم والتقدم في مشوارهم العملي.

 

كما وعدت بمواصلة عملها من أجل تكوين ودعم وتوفير فرص العمل والتمويل للشباب، وهذا يجب أن يكون غاية الجميع والهدف الذي نتحد من أجله.

 

ووصفت الوزارة النسخة الأولى من البرنامج بأنها كانت "ناجحة ومشجعة للمضي قدما"، مردفة أنها "تريد من النسخة الثانية أن تكون أفضل من سابقتها، أو على نفس المستوى كأقل تقدير".

 

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتوقيع اتفاقية مع الصناديق الشعبية للقرض والادخار "كابك" والصندوق الوطني للإيداع والتنمية CDD  وذلك من أجل تعزيز الشفافية وتطوير المشروع مما يضمن تمويل المشاريع التي تستحق ويضمن احترام الشروط المطروحة للحصول على التمويل وتشغيل الأشخاص.