النواب يصادقون على قانون حل النزاعات الصغيرة

الأخبار (نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الليلة البارحة على مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.

 

وقال وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه، إن مشروع القانون هذا يستحدث مسطرة تتيح تسريع الإجراءات القضائية بالنسبة لكل دين مدني أو تجاري تطالب به شخصية عادية أو معنوية وتقل قيمته عن أربعة ملايين أوقية.

 

ولفت في كلمة له أمام النواب إلى أن مشروع القانون يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي ويسهل المعاملات، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد النصوص التي ينتظر أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا.

 

وأضاف:"أتفهم أسباب مطالبة العدول المنفذين بالإبقاء على صلاحياتهم المتضمنة في المادة 6 من القانون رقم 18/97 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين والمادة 6 من القانون رقم 035/99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، رغم أن نفس المادة تنص في فقرتها الثانية على إمكانية تخويل بعض هذه الصلاحيات لجهة أخرى".