برلماني: إذا لم نجد ضمانات لمنع الفساد فلا قيمة لأرقام الميزانية

الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه أنه لا قيمة للأرقام الواردة في الميزانية السنوية للدولة في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية لحمايتها من الفساد.

 

وساءل ولد حرمه خلال مداخلته اليوم في جلسة نقاش مشروع ميزانية 2022 وزير المالية عن هذه الضمانات، مردفا أنه في حال عدم وجودها فلا قيمة للأرقام، بل إن قلتها قد تكون أفضل لأنها ستؤول للمفسدين، ولن يكون هناك فرق بالنسبة للمواطن بين الأرقام الصغيرة والكبيرة.

 

كما طالب ولد حرمه وزير المالية بتقديم توضيح حول نسبة النمو التي وردت كتوقع في مشروع الميزانية، معتبرا أنه ينبغي أن يكون من مشمولاته زياة دخل البلاد خلال فترة معقولة، معتبرا أن النسبة الواردة مقارنة مع الواقع والتوقع لا تعكس الحقيقة.

 

واعتبر ولد حرمه أنه الزيادة التي قد تكون وقعت أو متوقعة تعود لارتفاع أسعار مواد أولوية تصدرها البلاد تبعا لمتغيرات دولية، ولا علاقة لها بالسياسات الحكومية، وقد تعود هذه المواد للانخفاض في أي لحظة.

 

كما اعتبر ولد حرمه أن نسبة التضخم التي وردت لا تعكس الحقيقة، في ظل تواصل تدني قيمة الأوقية، والارتفاع المستمر للأسعار، في متتالية هندسية، خصوصا المواد الاستهلاكية الأساسية.

 

كما تحدث ولد حرمه عن انعدام المشاريع الكبرى، كالطرق، والجامعات، والمطارات، والمشاريع الزراعية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والإكراهات التي فرضتها الجائحة، ومع غياب هذه المشاريع يستمر تضخم الديون العامة المأخوذة على كاهل الأجيال القادمة.