دفاع الرئيس السابق يستأنف أمر وضعه تحته المراقبة القضائية

الأخبار (نواكشوط) – أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنها استأنفت أمر الوضع قيد المراقبة القضائية المشددة الصادر في حق موكلها عن قطب التحقيق في ملفات الفساد "لمخالفته للقانون".

 

وطالبت هيئة الدفاع قطب التحقيق برفع المراقبة القضائية بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية، ومراعاة لظروف موكلهم الصحية، كما طالبت بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج.

 

واعتبرت هيئة الدفاع في بيان أصدرته مساء اليوم، وتلقت الأخبار نسخة منه أن قطب التحقيق سلب ما أعطى بيده الأخرى حين أمر بوضع موكلهم تحت المراقبة القضائية المشددة التي تضمنت بنودها "تحويل منزل موكلنا لسجن انفرادي آخر".

 

ودللت هيئة الدفاع على ذلك بأن موكلهم "يمنع من لقاء الأشخاص باستثناء أسرته ودفاعه، كما يمنع من القيام بأي نشاط ويلزم بالخضوع للعلاج، فضلا عن تمكين إدارة الأمن من زيارته والتأكد من التزامه بهذه البنود، وهذا هو بالضبط ما كان سببا أصلا في وضعه الصحي الحالي، وهو ما حذر منه الأطباء - بكل مهنية - حين أوصوا بإبعاده عن مصادر الضغط النفسي والقلق".

 

وشددت هيئة الدفاع على أن المراقبة القضائية الجديدة لموكلهم جاءت مخالفة للقانون بكل تفاصيلها، مردفة أن "المادة: 123 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الغرض الوحيد والحصري للمراقبة القضائية وهو ضمان حضور المتهم، فهي ليست عقوبة ولا وسيلة لمنع الأشخاص من ممارسة حقوقهم".

 

وأضافت: "كما أن الأمر بمنع موكلنا من لقاء الأشخاص - إذا فرضنا جدلا أنه ضروري لضمان حضور المتهم - يجب أن يحدد الأشخاص المعنيين لا أن يكون عاما ومطلقا إذ البند: 11 من المادة: 124 ينص على: (المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق)، فلا يجوز بحال لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من زيارة كل الأشخاص وكأنه أصل".

 

وتحدثت هيئة الدفاع عن تحييدها بشكل مطلق في المسطرة من طرف قطب التحقيق على الرغم من أنها قدمت خمس طلبات "للإفراج المؤقت رفضت جميعها خرقا للقانون"، ووجهت إشعارا بالطارئ الصحي لموكلهم لقطب التحقيق وللنيابة العامة.

 

وقالت هيئة الدفاع إنه ورد في أوامر قطب التحقيق أنه تلقى إشعارا بوضعية موكلهم الصحية من مسير السجن، كما تلقى تقريرا طبيا عن حالته، ووجه أمرا باستقباله وعلاجه، ثم تلقى تقريرا طبيا آخر، وجهه للنيابة العامة التي طلبت الافراج مع المراقبة القضائية المشددة وعلى الفور استجاب لها.

 

وأردفت: "كل ذلك تم في تغييب تام للدفاع حيث لم نعلم بشيء منه إلا في وسائل الاعلام وكأن المسطرة لا تعنينا، وهذا هو دأب الملفات السياسية دائما حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون، بدل أن تتخذ قضائيا بما تعنيه الكلمة من الحضورية والمحاججة والعلنية".

 

وأكدت هيئة الدفاع أن "أمر الافراج جاء مستجيبا لما قلناه من قبل في إشعارنا للنيابة ولقطب التحقيق من أن الوضع الصحي لموكلنا هو سبب من أسباب الافراج ينضاف لانعدام مبررات الحبس الاحتياطي وعدم توفر شروطه، لكن الافراج تأخر أسبوعا كاملا مما انعكس سلبا على الوضع الصحي لموكلنا بسبب تعنت وإهمال أوساط التأزيم".

 

وأثنت هيئة الدفاع على أداء الفريق الطبي، مؤكدة أنه "أحسن حين وضع قطب التحقيق أمام مسؤولياته مبينا حاجة موكلنا للراحة بعيدا عن الضغط النفسي ومسببات القلق، وهي ذات الأسباب التي أدت لوضعه الصحي الراهن نتيجة أكثر من ستة أشهر من الحبس الانفرادي، مع الحجب عن العالم الخارجي بشكل مطلق، والحرمان من أشعة الشمس ومن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق".