وزارة المالية: الإجراءات الجديدة ستساهم في تعزيز استقلال القطاعات الوزارية

الأخبار (نواكشوط) ـ قالت وزارة المالية إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ستساهم في تعزيز استقلال القطاعات الوزارية «بحيث يمكِن كل وزارة من تنفيذ مجموع النفقات المتعلقة بها، والتي من أبرزها تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى ضبط لائحة موظفي كل قطاع». 

 

ووصفت الوزارة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إجراءاتها بأنها إصلاح «سيمهد الطريق لإعداد ميزانية البرامج، والتي ستتيح للقائمين على القطاعات الوزارية القدرة على استغلال ميزانياتهم وفق مقاربة شاملة لامركزية تأخذ في الاعتبار الاستغلال الأمثل للموارد وتحليل المعطيات».

 

وأكد البيان أن «قطاع المالية سيظل حريصا على متابعة اجراءات صرف النفقات العمومية بدون تأخير طبقا لمساطر الاجراءات وتماشيا مع النصوص القانونية المعمول بها، بنفس قدر حرصه على إدخال هذه الإصلاحات حيز التنفيذ».

 

وشددت الوزارة على أن «معالجة الرواتب بداية العام تتطلب من الوقت والجهد أكثر من المعتاد بسبب الزيادات التي تطرأ على هذه الرواتب بموجب قانون المالية والمتعلقة هذه السنة بقطاعي الصحة التعليم إلا أن الآجال المحددة في المقرر المذكور لم يتم خرقها».

 

وعن تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن «تاريخ تسديد رواتب 01/2022 يتطابق مع تاريخ تسديد رواتب نفس الشهر من العام الماضي وهو يوم 25 من كل منهما في حين أن تاريخ سحبه من الإدارة العامة للميزانية كان يوم 23، وهو ما يؤكد دقة الملاحظة المذكورة آنفا حول خصوصية الشهر الأول من كل سنة».

 

وأضاف: «تمت لا مركزة تسديد الرواتب بحيث يتولى كل مسدد تسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، من خلال إعداده لشيك تتم معالجة على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي».

 

ولفت البيان إلى أن وزارة المالية شرعت منذ سنوات «في العديد من الإصلاحات المهمة والمتعلقة بتسيير المالية العامة، تهدف هذه الإصلاحات والتي تأتي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إلى تحسين سُبُل تقييم احتياجات الميزانية وتحديد أولوياتها، ووضع المسيرين أمام مسؤولياتهم، والأخذ بالأداء، والحفاظ على المحاسبة العامة استنادا إلى الحقوق والالتزامات».

 

وجاء في بيان وزارة المالية أنه «ومواصلة لهذه الاصلاحات قررت وزارة المالية مع بداية العام الجديد إلحاق كل مؤسسة عمومية بقطاعها الوزاري الخاص بها بحيث سيتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة له وبذلك سيسهل متابعة كل قطاع على حدة من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية».