نقابة تدعو الرئيس للتدخل لتصحيح وضعية تفتيش التعليم المهني

الأخبار (نواكشوط) – دعت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التدخل لتصحيح ما وصفوها بالوضعية الخطيرة في تفتيش التعليم المهني والتقني، مؤكدة أن وزير التشغيل ألغى المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني وجميع صلاحياتها من هيكلة الوزارة.

 

وطالبت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة بجعل المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني تقوم بدورها المحدد في القانون، كما طالبت بالعمل على إصدار تشريعات تعزز هذا الدور المحوري والهام.

 

وقالت النقابة إن المفتشين التربويين الفنيين حاولوا لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني مرتين للفت انتباهه إلى هذه الوضعية المخالفة للقانون وكان في كل مرة يرفض لقاءهم ويحيلهم إلى الأمين العام الذي يكتفي بتقديم تبريرات غير مقنعة لهذه الوضعية. حسب نص البيان.

 

وقالت النقابة إن وزارة التشغيل أقدمت على اختصار مفتشية الوزارة في مفتشية داخلية لا علاقة لها بالتفتيش التربوي، وكأن التعليم الفني والمهني ليس نمطا من التعليم يسري عليه ما يسري على قطاعات التعليم الأخرى من تفتيش وتأطير وتوجيه للمكونين ومراجعة برامج.

 

وقالت إن أغلب المكونين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني هم من العقدويين والمتعاونين وهؤلاء في حاجة ماسة إلى التأطير والتوجيه التربوي والعلمي وهو ما كان المفتشون التربويون الفنيون يقومون به في السنوات الماضية على أكمل وجه حينما كانوا تابعين للمفتشية العامة لوزارة التعليم.

 

وأردفت أنه منذ أن ضم قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل تقوم هذه الوزارة بإيفاد من تسميهم مفتشي المفتشية الداخلية، وأغلبهم لا علاقة له بالقطاع، إلى مؤسسات التكوين المهني لإجراء تفتيش شكلي يقتصر على جمع معلومات من الإدارات ولا يشمل الاتصال بالأساتذة ولا المكونين ولا التلاميذ، وذلك في وقت يوجد فيه 11 مفتشا تربويا فنيا في حالة تفريغ تام، وبلا عمل.

 

وتساءلت النقابة: ما علاقة المفتش المكلف بالتشغيل، والمفتش المكلف بالتمويلات الصغيرة في الوزارة بتفتيش مدارس التكوين المهني في حين أن التفتيش التربوي والإداري والمالي لهذه المؤسسات من صميم عمل المفتشين التربويين الذين كونوا من أجله؟