القضاء يلغي إجراءات وزير المالية في سلك الخبراء المحاسبيين

الأخبار (نواكشوط) – ألغت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا الإجراءات التي أصدرها وزير المالية محمد الأمين الذهبي في سلك الخبراء، ومنها اعتماد العشرات في عضويته، وفقا لمقرر أصدره قبل فترة، فيما سمحت بانعقاد الجمعية العمومية للسلك.

 

وأصدرت الغرفة الإدارية قرارا حمل الرقم: 01 – 2022، أذنت بموجبه بالتئام الجمعية العمومية لسلك الخبراء المحاسبيين المسجلين ضمن لائحة السلك الوطني لخبراء المحاسبة المعتمد من قبل هيئات هذا السلك وفق القانون المنظم لها.

 

وكانت الغرفة الإدارية قد يوم 29 ديسمبر الماضي قرارا علقت بموجبه القرار الإداري الصادر عن وزري المالية والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان القاضي باستدعاء الجمعية العمومية للسلك الوطني للخبراء المحاسبيين.

 

وكان مقررا أن تلتئم هذه الجمعية العمومية يوم الخميس 30 ديسمبر بناء على الاستدعاء الصادر عن الوزيرين بتاريخ: 26 نوفمبر الماضي.

 

 

وأصدرت الغرفة الإدارية قرارها بتعليق الجمعية العمومية بناء على عريضة تقدم بها الأساتذة يرب محمد صالح، وإبراهيم ادي، وسيدي باتي لصالح سيد محمود محمد الخطاط، وزكريا محمد سالم الطالب أعمر، ومحمد محمد المصطفى زروق، ومحمد أحد الخراشي.

 

واتهم خبراء محاسبيون وزير المالية محمد الأمين الذهبي بإضافة 71 شخصا إلى عضوية السلك الوطني للخبراء المحاسبيين بشكل غير قانوني، واصفين المقرر الذي أضاف هؤلاء بأنه "يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للمهنة".

 

وأضاف الخبراء في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن المقرر الموقع من وزير المالية "خطوة أحادية، وغير منسجمة مع برنامج إصلاح المهنة الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016 بناء على اقتراح مقدم من وزارة المالية وتوصيات من البنك الدولي".

 

وطالب الخبراء وزارة المالية بأن تلعب دورها وزارة وصية، وأن تنأى بنفسها عن التدخل في تسيير السلك؛ بوصفه هيئة مستقلة لها قواعد عمل محددة بنصوص قانونية، كغيرها من المهن الحرة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم الثابت في اللجوء إلى القضاء لـ"إنقاذ المهنة من المنعرج الخطير الذي سلكته".

 

كما ذكر الخبراء بضرورة أن ينصاع الجميع للقانون تطبيقا، وعدم العبث بمهنة أوكل إليها المشرع مهمات جساما تتعلق بالحوكمة، ودعم مصداقية البيانات المالية في جميع المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.