وزارة البترول تبرر التسوية مع أداكس بتأمين التوريد وتجنب نقص الوقود

الأخبار (نواكشوط) – بررت وزارة البترول والطاقة والمعادن التسوية الودية التي رعتها بين شركة أداكس التي تتولى توريد المحروقات لموريتانيا وعدة شركات من بينها اسنيم وصوملك بأنه "كان لزاما عليها البحث عن تسوية ودية شاملة من أجل تأمين التوريد على المدى القصير وتجنب النقص على المدى المتوسط مع الحفاظ على مصلحة المشغلين المعنيين".

 

وأكدت الوزارة في بيان مطول صادر عنها أنه جرت مفاوضات شفافة بين مختلف الأطراف الموريتانية المعنية وشركة أداكس خلال السنة الماضية، برعاية وزارة البترول والمعادن والطاقة، من أجل وجود حل شامل لمجمل الخلافات.

 

وقالت الوزارة إنها ألزمت المورد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع حمولة الوقود الثقيل التي أظهرت المخابر وجود مادة عضوية مضافة فيها كاملة على تكلفته، قبل الشروع في أي مفاوضات، وهو ما كلفه قرابة 20 مليون.

 

وأضافت الوزارة أن المفاوضات أسفرت عن حل توافقي وشامل في شهر نوفمبر2021  دفعت مقابله شركة أداكس 9 مليون دولار للطرف الموريتاني، موضحة أن العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية، بما فيها مطالبات سنيم البالغة 33,4 مليون دولار، مرفوض أصلها من طرف أداكس ولا تعدو كونها مطالبات (réclamations) على أساس العقد.

 

وقالت الوزارة إنها لجأت إلى هذه التسوية "من أجل تخفيف الخطر على سلسلة التموين الهشة، وتجنبا للجوء الى التحكيم غير مضمون النتائج أمام المحاكم الدولية، وما قد يشكله من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني، وسمعة البلد، ومستوى أسعار العرض، وحرصا على تفادي تقلص قاعدة الشركات المهتمة بالسوق الوطني".

 

وذكرت الوزارة بأن سنيم كانت الرابط القوي في معادلة التفاوض هذه، وأنها لم تفقد أي أوقية ولم تعاني من أي نقص في المحروقات، ولم تسجل أي ضرر من الوضعية خلال الفترة المعنية.

 

وقالت وزارة البترول إن شركة اسنيم سعيا منها للحل الشامل تنازلت عن العقوبات الباهظة المطالب بها، والتي يعد التنازل عنها أمرا شائعا في هذا النوع من المفاوضات خاصة في حالة عدم حصول أي ضرر من تأخير التسليم.

 

ولفتت الوزارة إلى أن قطاع التموين بوصفه خاضعا لسلطة تنظيم فإنه يحتم على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مراعاة المصالح الفردية والجماعية لكل الجهات، وهو ما تم اتخاذه لحل هذه الخلافات مع مراعاة كافة النصوص المعمول بها.

 

وأكدت الوزارة أن الحل المقترح تم تبنيه، من طرف كافة مجالس الإدارة المعنية بدون تحفظ، واصفة ذلك بأنه "سابقة من نوعها، ويترجم الحرص على شفافية الاتفاق وشرعيته".

 

وتحدث الوزارة عن إخراج الوثائق المتعلقة بالتسوية من سياقها، مذكرة بأن عقود التوريد تتضمن بنودا تسمح للأطراف الموريتانية بالمطالبة بتعويضات في حال تأخر تسليم طلبياتها، وتصل هذه التعويضات إلى 100 مرة من قيمة الطلبية، وتهدف أساسا إلى ردع المورد عن التساهل في تأمين الطلبيات بالكميات وفي الوقت المطلوبين.

 

وقدمت الوزارة نماذج لتسويات مماثلة، كالخلاف الذي نشأ حول تنفيذ عقود التوريد مع كل من BB Energy و Gunvor، مردفة أنه تمت تسوية الخلاف مع شركة بي بي إنيرجي، التي تجاوز مستوى المطالبات عليها 50 مليون دولار، في عام 2014 باتفاق ودي مقابل دفع 4 ملايين دولار في حين تمت تسوية ملف Gunvor الذي تجاوزت المطالبات عليها 79 مليون دولار باتفاق ودي مقابل دفع 7,5 مليون دولار.

 

 

وقالت الوزارة إن الخلافات الحالية نتجت عن تنفيذ العقود المنصرمة بين أداكس وبعض الأطراف الموريتانية، وتتعلق بشكل أساسي بالتعويضات التي تطالب بها الأطراف الموريتانية (شركات التوزيع الخصوصية، SNIM، SOMELEC) فيما يتعلق بالتسليم المتأخر للطلبات وبعض الخلافات الأخرى.

 

وأشارت الوزارة إلى أن شركة أداكس استجلبت السنة الماضية حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن متري أظهرت التحاليل من المصدر والتحاليل التي أجرتها الشركة الموريتانية للتكرير مطابقتها للشروط التعاقدية إلا أن استخدامها من طرف الأطراف الموريتانية أوضح عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية والاشتباه في وجود مواد مضافة إليها تغير من نوعيتها. وقد قامت الوزارة بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة كشفت عن وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.