على مدار الساعة

وزارة المالية: قرار المحكمة بشأن الخبراء المحاسبين لم يتعرض لقرار الوزير

2 فبراير, 2022 - 22:56

الأخبار (نواكشوط) قالت وزارة المالية إن قرار المحكمة بشأن سلك الخبراء المحاسبين "لم يتعرض إطلاقا لقرار وزير المالية وأن القضية المنشورة تنحصر فقط في طلب وقف تنفيذ البلاغ ذي الرقم   006920 الصادر بتاريخ 26-11-2021 عن الأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المتضمن استدعاء جمعية عمومية للخبراء المحاسبين يوم 30-12-2021".

 

وقالت في بيان ردا على خبر نشرته الأخبار، إن "قرار المحكمة بالرفض تضمن حيثيات تنص على أن الطاعنين لم يقدموا سببا وجيها يبرر قيام الاستعجال في عدم انعقاد الجمعية العمومية للخبراء المحاسبين.

 

وجاء في نص البيان:

إلى السيد المدير العام الموقر لوكالة الأخبار المستقلة المحترم

 

الموضوع: تصويب

 

تحت عنوان (القضاء يلغي إجراءات وزير المالية في سك الخبراء المحاسبين )) نشر موقعكم المحترم  بتاريخ 01 فبراير 2022  أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ألغت الاجراءات التي أصدرها وزير المالية باعتماد العشرات في عضوية الهيئة وفقا لمقرر أصدره قبل فترة فيما سمحت بانعقاد الجمعية العمومية للسلك )) وأن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت القرار رقم 01-2022 أذنت بموجبه بالتئام الجمعية العمومية للخبراء المحاسبين ضمن لائحة السلك المعتمدة من الطرف مئات من السلك وفقا للقانون المنظم لها).

 

كما ماورد أيضا أن الغرفة كانت أصدرت قرارا بتعليق انعقاد الجمعية العمومية بناء على عريضة طلب تقدم بها أفراد في هذا الهيئة التي كان مقررا انعقاد جمعيتها العمومية بتاريخ 30-12-2021  بموجب قرار صادر عن وزارة المالية ووزارة الاتصال والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

 

وتصويبا منا لهذا الخبر نود أن نبد الملاحظات التالية:

 

  - أنه عكسا لما ورد فإن قرار المحكمة لم يتعرض إطلاقا لقرار وزير المالية وأن القضية المنشورة تنحصر فقط في طلب وقف تنفيذ البلاغ ذي الرقم   006920 الصادر بتاريخ 26-11-2021 عن الأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان  المتضمن استدعاء جمعية عمومية للخبراء المحاسبين يوم 30-12-2021.

 

- أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رفضت طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

 

- أن قرار المحكمة بالرفض تضمن حيثيات تنص على أن الطاعنين لم يقدموا سببا وجيها يبرر قيام الاستعجال في عدم انعقاد الجمعية العمومية للخبراء المحاسبين.

 

لهذه الأسباب ارتأينا أن نتقدم  بهذا التصويب إظهارا للحقيقة وخدمة للقارئ وابتعادا عن الإثارة الإعلامية.

 

وتقبلوا كامل التقدير والاحترام

 

وزارة المالية