دفاع سجناء الركيز: قرار المحكمة العليا مخيب للآمال

الأخبار (نواكشوط) عبرت هيئة الدفاع عن السجناء المشمولين فيما بات يعرف بملف أحداث الركيز، عن أسفها للقرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، التي رفضت طلبا تقدمت به هيئة الدفاع بشأن الإفراج المؤقت عن المشمولين في الملف.

 

وقال عضو هيئة الدفاع عن سجناء الركيز أباه ولد امبارك، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين بنواكشوط، إن المشمولين في الملف مجموعتين، إحداهما تضم 28 شخصا تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات في الركيز، وتمت إحالتهم للقضاء بولاية الترارزه،  أمام المجموعة الثانية فتضم 7 أشخاص جرى اعتقالهم في نواكشوط وتمت إحالتهم لوكيل الجمهورية في الترارز.

 

وقال ولد امبارك، إنهم تقدموا بطلب بالإفراج عن جميع المشمولين في الملف، وإبطال إجراءات المجموعة الثانية باعتبار أن دائرة الاختصاص هي نواكشوط، مضيفا أن غرفة الاتهام على مستوى الترارز رفضت هذه الطلبات.

 

وتابع:"بعد رفض غرفة الاتهام على مستوى الترارز لطلباتنا، عقبنا على قرارها أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، لكن قرار المحكمة العليا جاء أيضا مخيب للآمال بالنسبة لنا لأنه رفض طلبات مؤسسة من الناحية القانونية تتعلق بالإفراج المؤقت عن جميع السجناء وإبطال إجراءات متابعة ملف من الواضح أن إجراءات المتابعة فيه غير مؤسس من الناحية القانونية".

 

وقال إن هيئة الدفاع ترى أن هذا الرفض غير مؤسس من الناحية القانونية، مضيفا أن المسطرة في الوقت الحالي باتجاه قضاء التحقيق لمواصلة الإجراءات من حيث انتهى قاضي التحقيق.