نقابة تتحدث عن "تحويلات قسرية" لمعلمين وتطالب بوضع معايير

الأخبار (نواكشوط) – قالت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين إن بعثة من وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، "قررت تحويل المعلمين المزدوجين قسرا إلى البوادي والأرياف، وقصر وجود وحيدي اللغة على المدن"، وذلك أثناء جولة قامت بها في ولايات الحوضين والعصابة.

 

وأكدت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه رفضها "أي إجراء - يواكب العملية السالفة -  لا يخدم المعلم؛ ولا يصون كرامته، ولا يراعي ظروفه".

 

كما طالبت "بوضع معايير شفافة، تضمن مرور هذه الإجراءات الجديدة بسلام، دون أن يلحق المعلم منها ضرر، أو يصيبه أذى"، مؤكدة تمسكها "بإشراك النقابات في وضع هذه المعايير، والأخذ برأيها فيها".

 

وأكدت النقابة ضرورة استحداث علاوات تحفيزية مجزية، لمن سيتم تحويلهم خارج المدن الكبرى.

 

ونبهت النقابة على وجود عشرات المدرسين المسيبين، المحسوبين على مصالح الوزارة،  وفي الإدارات الجهوية، معتبرة أنهم "يجب أن يكونوا منطلق الإصلاح، ومبتدأ أي استغلال لمصادر القطاع البشرية".

 

وعبرت النقابة عن استغرابها لإثارة هذه القضية، في هذا التوقيت بالذات، الذي تستعد فيه هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، لخوض إضراب "انتزاع الحقوق في 21 من الشهر الجاري"، مضيفة أنها تعتبره "تشويشا متعمدا على الإضراب، ومحاولة فاشلة لإضعاف نسب المشاركة فيه".

 

وأكدت النقابة استعدادها التام لإسقاط أي قرار لا يخدم المعلم، بطرق النضال المكفولة قانونا، المعروفة عرفا.

 

ولفتت إلى أن هدف البعثة التي أصدرت هذا القرار هو  "ملاءمة المصادر البشرية المتوفرة، مع متطلبات العملية التربوية"، مجددة الدعوة "إلى تسيير معقلن لمصادر القطاع البشرية،  وفق معايير شفافة، قابلة للقياس، لا يعتدى فيها على حقوق المعلمين، ولا يجار على مكتسباتهم".