مؤسسة المعارضة تدعو الناطق باسم الحكومة للاعتذار

الأخبار(نواكشوط) – دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ "للاعتذار.. علنا وبوضوح" عن تصريحه المتعلق بالسجناء السلفيين، والنافي حقهم في الحصول على حقوقهم.

 

وطالبت المؤسسة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "الحكومة بالتعاطي الايجابي مع مطالب هؤلاء السجناء وتوفيرها لهم بعزة وكرامة طبقا لترتيبات القوانين الوطنية والدولية"، وكذا "معالجة حقيقة للاختلالات القائمة بالسجون و تحويلها إلى مراكز تأهيل وإصلاح".

 

وأكد مؤسسة المعارضة أنها دأبت "على توجيه رسائل لمختلف المرافق الحكومية وذلك بغية استفسارها والحصول منها على معلومات تتعلق بمصالح البلد أو تمس بشكل مباشر حياة المواطن".

 

وأردفت أنها قبل فترة وجيزة قامت "بمراسلة وزارة العدل بغية إطلاعنا على الدور الذي يقوم فيه القطاع لتحسين الواقع المزري للسجون إلا أن هذه الرسالة - التي تمحورت استفساراتها حول قضايا الابتزاز والتعذيب والاكتظاظ وسوء المعاملة وسوء أوضاع المعيشية وتعاطي المخدرات داخل السجون - تم تجاهل الرد عليها كحال رسائل أخري وجهت لقطاعات وزارية مختلفة".

 

واعتبرت المؤسسة أن إضراب السجناء السلفيين كشف "عن وجه من هذه الأزمة المستفحلة"، مؤكدة أن تابعت "باهتمام بالغ المعاناة المستمرة للسجناء السلفيين، ومستوى التعاطي السلبي مع مطالبهم المشروعة الرامية لتوفير الحد الأدنى من حقوق السجناء من طرف النظام وحكومته".

 

وأضافت أنه "أبعد من ذلك ذهب النظام ممثلا في الناطق الرسمي للحكومة إلى نفي حق هؤلاء السجناء في الحصول على حقوقهم، على اعتبار أن الحكم بالإعدام يسلب كافة الحقوق، وهو التصريح المستفز والمخالف لكل القواعد والقيم الشرعية والقانونية".

 

وأكدت أن "حق السجناء السلفيين في توفير حقوقهم وإصرارهم على المطالبة بهذه الحقوق".