خبير: تقاسم الوصاية على الموانئ يشتت جهود وموارد الدولة

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر المهندس الخبير في الشؤون البحرية سيدي محمد ولد محمد الشيخ أن "تقاسم المسؤوليات والوصاية الفنية والإدارية للموانئ التجارية حسب تخصصاتها وكذلك بعض المؤسسات الأخرى ذات المهام البحرية السيادية بين العديد من القطاعات الوزارية" يشكل "تشتيتا لجهود وموارد ووسائل الدولة، ويناقض صريح مدونة التجارة. 

 

ومثل ولد محمد الشيخ في مقال له وصل الأخبار لهذا التقاسم بتبعية ميناء نواكشوط المستقل لوزارة التجهيز والنقل، وتبعية ميناء اسنيم المعدني، لوزارة البترول والطاقة والمعادن، وتولي اللجنة الوطنية للمحروقات تنظيم تموين السفن بالبترول في عرض البحر، وإيواء وزارة البيئة والتنمية المستدامة لجميع مشاريع مكافحة التلوث البيئي البحري، وحيازة وزارة الدفاع الوطني مؤخرا أكاديمية التكوين البحري بمجمل شعبه، وسيطرة منطقة نواذيبو الحرة على معظم المنشآت البحرية في هذه المدينة.
 

وذكر ولد محمد الشيخ في المقال الذي حمل عنوان: "كيف يمكن أن تصبح موريتانيا قطبا اقتصاديا بحريا في غرب وشمال إفريقيا؟" بأن صريح المادة رقم: 9 من القانون رقم: 029. 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية ينص على أن سلطة الدولة البحرية هي وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
 

واعتبر ولد محمد الشيخ أن التقاسم "أدى إلى إضعاف القدرات البشرية والفنية والمالية واللوجستية لهذه السلطة.. فأصبحت سلطة الدولة البحرية أي وزارة الصيد والاقتصاد البحري اليوم عاجزة تماما عن القيام بمسؤولياتها كاملة، وأداء مهامها المتشعبة، ولعب مختلف أدوار الدولة في البحر بشكل أكثر تنسيقا وأقل تكلفة لخزينة الدولة، وأكثر مردودية على الاقتصاد الوطني".
 

وأردف المهندس الخبير في الشؤون البحرية أن هذا التشتيت يشكل "العائق الرئيسي الذي يستمر في كبح تطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، على الرغم من المراحل والاستراتيجيات والرؤى والبرامج العديدة التي رسمت لتطويره".
 

وأشار ولد محمد الشيخ إلى أن موريتانيا، شأنها في ذلك شأن جميع البلدان البحرية، ملزمة بالامتثال وواجب عليها رفع أداء إدارتها إلى أعلى المستويات من أجل مواجهة التحديات الرئيسية التي تفرضها إدارة وتسيير منطقتها الاقتصادية الخالصة، وشواطئها، وسفنها، وموانئها، وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بالبحر للعب أدوارها كما ينبغي.
 

وطال ولد محمد الشيخ بإعادة تركيز موارد الدولة المشتتة، وإعادة صياغة مهام الإدارات والمؤسسات المتشابهة والمتداخلة الصلاحيات، وإعداد هيكلة جديدة للوزارة تعزز الإطار المؤسسي والتنظيمي للمستوى العملياتي لها لتمكينها من أداء مهامها ولعب أدوار وعمل الدولة في البحر، ودمج مساهمة أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية بشكل تكاملي في تحقيق أهداف الاستراتيجيات البحرية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل. 

 

ورأى ولد محمد الشيخ أن هذه الإجراءات المؤسسية والتنظيمية التي تفرضها ظروف العولمة الاقتصادية البحرية سترفع من جاهزية قدرات وزارة الصيد والاقتصاد البحري على تسيير شفاف وحكامة رشيدة تضمن نجاح إقلاع اقتصادي حقيقي للبلد والوصول به إلى مصاف الدول المصنعة والمكتفية بخيراتها. كما ستطمئن وتشجع هذه الإجراءات الإصلاحية المستثمرين والشركات العالمية المهنية المتخصصة في شتي مشارب الشؤون البحرية على الاستثمار في البلد.
 

وشدد ولد محمد الشيخ على أنه لكي يتم هذا الإقلاع فلا بد من اندفاع جميع القطاعات العمومية والخصوصية والفاعلين والمهنيين والمستثمرين الوطنيين والبنوك المحلية نحو المصلحة العامة ونبذ المصالح الشخصية والآنية ورفض الزبونية والرشوة وسوء التسيير. هكذا يمكن أن يتم تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية الطموح تعهداتي من اكتفاء ذاتي وخفض نسبة بطالة الشباب الموريتاني والرفع من مستوي الدخل القومي الوطني.
 

وذكر ولد محمد الشيخ في بداية مقاله بأن موريتانيا توجد على ملتقى طرق بحرية يشكل منعرجا استراتيجيا للتبادل التجاري البحري بين الشمال والجنوب تمر منه أكثر من 20 ألف سفينة تجارية سنويا، وتمتلك مخزونا هائلا من مختلفة الثروات السمكية المتجددة والغازية والمعدنية وربما البترولية. ويعد البحر أحد أهم وأكبر محركات التنمية الاقتصادية في العالم، حيث يوفر إمكانات كبيرة للنمو والابتكار.
 

ولفت إلى أن موريتانيا إلى اليوم لا تمتلك سفينة شحن واحدة رغم أن عمليات التجديد والتوسيعات المستحدثة مؤخرا على مجمل أرصفة موانئ البلد أدت إلى زيادة معتبرة ومتواصلة في حركية السفن ورفع حجم التبادل التجاري الذي قارب حوالي 35 مليون طن سنويا منقولة من وعلى متن أكثر من 1200 سفينة تجارية أجنبية ترسوا كل سنة في الموانئ التجارية والمعدنية والبترولية في كل من نواكشوط ونواذيبو.
 

ـــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء