.jpg)
.gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
الأخبار: يوم 17 يناير 2022 أعلنت وزارة الصحة إعلان المناقصة الدولية التي فتحتها سبتمبر 2021 لتوريد معدات خاصة بأقسام الكلى في البلاد، لماذا ألغيت هذه الصفقة؟
وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف:
تم الغاء المناقصة بعد أن تم التأكد من أن المحددات الفنية التي تمت بموجبها ليست دقيقة، ولم يتم التوافق حولها، فمثلا كان رأي أطباء الكلى أنها غير كافية، كما أن هذه المناقصة لم تأخذ في محدداتها الأساسية عدد المرضى المنتظر، والمؤسسات التي يفترض أن تكون فيها التصفية، كل هذا غير محدد ويوضح انعدام رؤية واستراتيجية واضحة للسنوات المقبلة في مجال التكفل الشامل بالمصابين بهذا المرض، ولهذا قررنا إلغاء المناقصة والعمل على تأمين الخدمات بالمتوفر من الأجهزة، وتوفير المدخلات الضرورية لذلك ريثما تكون هناك رؤية واستراتيجية واضحتين تضمنان الوصول إلى المعدات التي تتماشى مع الحاجيات وعدد المرضى المنتظر لتقريب الخدمة من محتاجيها على عموم التراب الوطني.
الأخبار: مع نهاية 2021، انتهى اتفاق الاحتكار الطويل الذي منحه قطاع الصحة لشركة "MS" المملوكة لنائب تيشيت، فعلى ماذا تعتمدون الآن في توفير هذه المعدات والتجهيزات؟
وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف:
كما قلت سابقا تم إلغاء المناقصة الدولية، وقررنا إعداد استراتيجية متوسطة المدى ولكن في نفس الوقت يتم توفير الخدمات بالمعدات القائمة، وفي هذا الإطار نحن نمتلك نوعين من المعدات، لكل منهما مورد خاص، وما تم هو أنه تقرر خلال مدة تحضير الاستراتيجية الشاملة أن يتم التعامل مع هذين الموردين من أجل تشغيل المعدات الموجودة.
هناك 20 ماكينة من نوع BBRAUN وتم تكليف المستشفى الوطني بمضان تشغيلها مدة هذه السنة، ريثما ينتهي إعداد الاستراتيجية، أما بقية الماكينات فهو من نوع GAMBRO وتقرر تكليف تلك الماكينات بتوفير مدخلاتها طبقا للمواصفات المعدة من طرف الوزارة.
الأخبار: علمنا أن أخصائي الكلى أرسلوا رسالة خاصة للوزير يحددون فيها الشروط المطلوبة في الأجهزة وتوفير أكثرها حداثة، ويحذرون من الفساد والاحتكار، هل هذه الرسالة صحيحة؟ وما هو تعليقكم عليها؟
وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف:
نعم صحيح، أولا قبل الرسالة اجتمعنا بأطباء الكلى وأخذنا آراءهم، وطلبنا منهم مواصفات فنية للمسائل الضرورية لتصفية الكلى، كما طلبنا منهم المشاركة في إعداد الاستراتيجية، وخاصة ما يتعلق بالمعلومات حول أمراض الكلى ونسب انتشارها وكذلك الحاجيات من الأطقم الصحية للتكفل بمرضى الكلى، وأبلغناهم باعتماد الوزارة على خبراتهم لتحديد مواصفات التجهيزات والمدخلات التي يتم اقتناؤها لذلك الغرض.
جاءت رسالة الأطباء ردا على هذا القرار وتضمنت أساسا إحالة المواصفات الفنية وتعليقات على اعتبارات أخرى تتعلق بالفساد والاحتكار وغيرها من الامور التي لا تدخل في إطار اختصاصهم، وقد تدارسنا ذلك الجانب مع المختصين لدينا في مجال التسيير وتنظيم الصفقات العمومية وأخذنا بآرائهم.
الأخبار: تضمنت المناقصة شراء 20 وحدة لتصفية المياه، مع أن هذه الوحدات تم تحديثها كلها 2019، ومتوسط عمرها 10 سنوات، ما هي مبررات هذا التغيير؟
وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف:
بالنسبة لمتوسط عمر التجهيزات فإن المصنع يحدد عمرا افتراضيا لمنتجاته لكن ذلك يظل رهينا بظروف معينة من حيث الاستخدام والصيانة، وفي حال لم تتأت تلك الظروف فإن التجهيزات قد لا تصمد، وفي حال توفرت ظروف ملائمة من حيث الصيانة والاستخدام فقد تتجاوز المعدات العمر الافتراضي المحدد لها، أما بخصوص الوضع الحالي لهذه التجهيزات فالأكيد أنها بحاجة للصيانة.
إذن ما أريد أن أخلص إليه هو أن الاستخدام والصيانة هما المحدد الرئيسي لعمر التجهيزات، وآمل أن نصل في المنظور إلى المستوى المطلوب الذي يخولنا معرفة هذه المعدات وتشغيلها وصيانتها بشكل أحسن.
الأخبار: يقول عدد من المرضى، وذويهم، وحتى الأطباء، إن المركز الجديد الذي منحته السعودية واشتغل بأجهزة مختلفة، كشف مستوى قصور الأقسام التي كانت قائمة، وكذا محدودية التجهيزات التي توفرها؟ وإن هناك مساع لتغيير نوعية التجهيزات عبر فرض استخدام المعدات القديمة على المركز الجديد، ما مبررات ذلك.؟
وزير الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف:
مصلحة الكلى بالمستشفى الوطني لديها 41 ماكينة وتحاول تشغيلها بشكل كامل مع أن أنها تواجه عدة صعوبات بعضها فني يتعلق بقدرات الفنيين، وبعضها الآخر يتعلق بصعوبات تشغيل هذه الماكينات لنقص التكوين الجيد والتهاون في طرق تشغيل هذه الماكينات ونظافتها وصيانتها.
وكما قلت سابقا كل ماكينة حياتها وجودة خدمتها تقوم على عوامل الصيانة التي تخضع لها، وتقدر انطلاقا من العمل الذي تقوم به.
وبالنسبة للمفاضلة بين هذه الماكينات فهي تتطلب خبرات ربما تكون غير موجودة في الوقت الحالي، ولكننا نفكر مستقبلا في تنويع التجهيزات الموجودة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بظروف المناخ ومنها ما يتعلق بالطواقم والتكوين، في حين أن تنويع التجهيزات ربما يسمح بوجود معدات تتواءم مع الظروف والوسط الموجود عندنا.
في النهاية أود أن أختم بأن مرضى الكلى لديهم خصوصية عن سواهم من المرضى نظرا لارتباطهم بالمؤسسات الصحية، وهذا قد يؤثر على ظروفهم النفسية، بالإضافة لتأثير المرض والضعف عن واجبات ومتطلبات الحياة، وهذا كله يؤثر على الحالة النفسية للمرضى.
ومن الإيجابي اليوم أن هذه الفئة من المرضى أصبحت تنتظم في تجمعات وتحاول عبرها التعبير عن مشاكلها ومطالبها، وهو ما تجاوبت معه الحكومة بشكل دائم، وكذلك بعض هيئات المجتمع المدني، وهذا الاهتمام بمعاناة هذه الفئة من طرف المجتمع والصحافة والمدونين... وغيرهم مسألة صحية طبيعية، ولكن وضعية هذه الفئة من المرضى يجب أن تبقى بعيدا عن الاستغلال لأغراض شخصية، سواء من طرف موردي هذه التجهيزات والمعدات، أو الأطباء... أو غيرهم.
كما أن على هذه الفئة من المرضى أن تفهم أن أي إطار لم توفره الدولة للتكفل بهم، لا يمكن أن ينتج عن طريق استغلالهم من طرف جهات أخرى لأغراض قد تكون شخصية.
وأؤكد أننا في وزارة الصحة أبوابنا مفتوحة للحوار والاستماع لهم، وقطاع الشؤون الاجتماعية يستمع لهم هو الآخر ويلتقي بهم، وكل القنوات مفتوحة لطرح جميع مشاكلهم، دون دخولهم في أمور وصراعات قد لا يكونوا معنيين بها أصلا، وأؤكد من جديد جاهزيتنا للاستماع لهم.
من الناحية الاستراتيجية نحن نعمل على أن تكون لدينا رؤية واضحة تأخذ في عين الاعتبار حاجيات البلد، وتزايد هذه الحالات من أجل السماح لنا بالتأهب للقادم، بدلا من أن نكون دائما تحت الضغط، وهذا - بإذن الله - سيساعد في تقريب الخدمة من المواطنين إلى أبعد نقطة ممكنة، هو ما لن يتأتى إلا من خلال أخذ عدد الماكينات المتوفرة في الاعتبار وعدد المرضى الموجودين ونسبة تزايدهم وحجم العمل الذي ستقوم به كل من هذه الماكينات والضغط عليها.
من دون هذا لن نتمكن من التخطيط المحكم للمدخلات الضرورية لتشغيل كل هذه الماكينات وتفادي تعطلها أو توقفها، وبالموازاة مع ذلك لا بد من تكوين الخبرات الضرورية لتشغيل هذه المعدات وإصلاحها وصيانتها، وهذا هو ما نسعى إليه، صحيح أن هناك ضغط، ولكن لا يمكن أن يكون سببا في صرفنا عن العمل على ما هو أصلح.
تنويه: تم إرسال الأسئلة لوزير الصحة يوم 24 فبراير المنصرم، أي قبل منح الصفقة بالتراضي الذي تم يوم 02 مارس، وأقرته لجنة رقابة الصفقات العمومية يوم 03 مارس الجاري.
.gif)
.png)