%20(1)(1)(1).gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني، رئيس حركة إيرا بيرام الداه اعبيدي إن موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية فريدة من نوعها ولا تتوفر في شبه المنطقة، "فتجريم العبودية في القوانين والدستور ورفعها إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لم يحصل عليه بعض زملائي المكافحين في الدول المجاورة".
وأضاف ولد اعبيدي في كلمته الرسمية خلال افتتاح ملتقى إقليمي نظمته حركة إيرا بالاشتراك مع شبكة مجموعة الساحل الخمس لمناهضة الرق، صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات القديم حول محاربة الرق، أن وجود محاكم ردع الرق في موريتانيا هو تقدم كبير في الوقت الذي ما زال الحقوقيون في دول الجوار يسعون إلى تجريم العبودية.
وأشار ولد اعبيدي أن موريتانيا ما زال ينقصها الكثير، "لكنه سيتوفر في قابل الأيام في ظل التفاهم الذي يطبع العلاقة بين الحركات الحقوقية والحكومة الموريتانية، والإصغاء المشترك والمتبادل".
وذكر ولد اعبيدي أنه كان يتحدث من جنيف أو نيويورك والبرلمان الكندي أو الإيطالي، "لكن الحديث الذي يصل بسرعة وبدقة هو ما سأحدث به الآن أمام ممثلي الحكومة مباشرة، وسأقول نفس الذي كنت أقول في تلك البرلمانات".
واعتبر ولد اعبيدي أنه منذ تولي ولد الغزواني لرئاسة البلد لم يعد هناك خلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني في موريتانيا في الأهداف، والمنهج، والوسائل، مردفا أن القضاء لم يرق بعد إلى مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، ولم يساير تفاهم السلطتين والمجتمع المدني.
وأضاف ولد اعبيدي أن النيابة العامة تقوم بالتشخيص الدقيق المتماشي مع النصوص، في حال تقديمهم لقضية عبودية، "لكنها تدخل ظلاما حين تصل إلى القضاء".
ودعا ولد اعبيدي القضاة إلى مسايرة السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين المجرمة للعبودية.
ونظمت إيرا ملتقاها تحت شعار "لنجعل من محاربة الرق كفاحا مشتركا وتوافقيا بين المجتمع المدني وحكومات بلدان الساحل" تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وبحضور مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوران مياه، إضافة إلى الأمين التنفيذي لشبكة مجموعة الساحل الخمس.
.gif)
.png)