عمدة توجنين يعلن تسوية مشكلة مسلخة تنويش ويشكر السلطات

الأخبار (نواكشوط) – أعلن عمدة بلدية توجنين الدكتور محمد الأمين شعيب تسوية مشكلة رسوم البلدية على الذبح في مسلخة تنويش والتي تعطل تسديدها للبلدية منذ ثلاث سنوات، وشكر باسم المجلس البلدي وزيري الداخلية واللامركزية، والتنمية الحيوانية لتدخلهم لحلها.

 

وقال العمدة في توضيح نشره على صفحته في فيسبوك إن البلدية ظلت تجبي رسومها على النحر في مسلخة تنويش بشكل مباشر وعن طريق محصليها حتى سنة ٢٠١٦ حينها حدث خلاف بين شركة مسالخ نواكشوط والبلدية على جباية هذه الرسوم انتهى بالتوصل الى اتفاق يقضي بجباية الشركة لرسوم البلدية مع الرسوم التي تجبيها الشركة على الجزارين وتحويل  حصة البلدية مع نهاية كل شهر.

 

وأضاف ولد شعيب أن هذا الأمر استمر على هذا الحال حتى مارس ٢٠١٩ تاريخ وصول آخر تحويل مالي من الشركة للبلدية مباشرة بعد وصول مدير جديد لإدارة الشركة، والذي أوقف تحويل هذه الرسوم بحجة أنه يعتبرها حق للشركة.

 

وأكد عمدة بلدية توجنين أنه بعد متابعات طويلة، ومع استمرار رفض الشركة تحويل مستحقات البلدية من هذه الرسوم، وجه رسالة لوزير الداخلية واللامركزية طلب فيها توفير الدعم اللازم لتمكين البلدية من تحصيل رسومها المستحقة، وهو ما تم بالفعل من خلال رسالة موجهة إلى الوالي بدعم  البلدية في هذا المجال.

 

وقال العمدة إنهم إثر هذه الرسالة وجهوا دعوة لرؤساء اتحاديات الجزارين، وأبلغوهم فيه توجه البلدية لجباية رسومها بشكل مباشر، وأعرب رؤساء اتحاديات الجزارين عن استعدادهم للتجاوب مع هذا القرار، ورفضهم في نفس الوقت لزيادة الضريبة عليهم، ووصف العمد ذلك بـ"الأمر المتفهم".

 

وواصل عمدة بلدية توجنين تقديم التفاصيل، مردفا أنه في مساء الثلاثاء الماضي توجه فريق من البلدية لجباية الرسوم، وأعلن الجزارون استعدادهم لدفع حصة البلدية من الرسوم وتسديد الباقي للشركة، إلا أن الشركة رفضت ذلك، ومنعت دخول من لم يسدد كامل الرسوم بما فيها حصة البلدية وهو ما رفضه الجزارون لما سيترتب عليه من زيادة الضريبة.

 

وأكد العمدة أنه هذا أدى لتوقف النحر ليلة الأربعاء قبل أن يستأنف صباح  نفس اليوم.

 

وأضاف العمدة أنه بتدخل من وزير التنمية الحيوانية المرابط ولد بناهي، ووزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك تمت تسوية المشكلة بتثبيت الضريبة السابقة على الجزارين دون زيادة على أن يتولى كل من البلدية والشركة تحصيل حصته بطريقة سلسة، وفي مكان واحد لضمان انسيابية العملية.

 

وذكر عمدة بلدية توجنين بأن هذه الرسوم تشكل أهم موارد البلدية الذاتية، وهي منصوص عليها في مدونة الضرائب باسم رسم تداول اللحوم في المواد رقم: ٢٦٧ إلى ٢٧٣، والتي تنص على أن مداخيلها  تعود للبلدية التي يزاول فيها النشاط، وهي من يحدد  مبلغها ضمن سقف محدد.

 

وأكد العمدة أن عائدات هذه الرسوم سيتم توجيهها لصالح الساكنة، وفق أولويات المخطط التنموي الذي أقره المجلس البلدي.