هل بلدنا فقير حقا؟

ظل صدي هذا السؤال يتردد في ذهني لفترة طويلة من الزمن ولم أجد إجابة شافية لعقدين من على الأقل، وذلك بسبب وجود تيارين متعاكسين، أحدهما مصدره الداخل يتفنن في عرض خريطة المعادن كالحديد والذهب والنحاس الفوسفات والموارد البحرية والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية الخصبة، بينما يقدم التيار الثاني والذي مصدره خارجي رواية معاكسة، فمؤشرات البلد الاقتصادية حمراء وتصنيفاته كلها تقريبا تضعه في خانة أفقر دول العالم.

 

لا شك أن أول ما قد يتبادر للذهن للوهلة الأولي بأن لا تناقض بين التيارين، فنحن بلد غني بالموارد، لكننا نعاني من الفساد وسوء التسيير وضعف الحكامة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون المؤشرات حمراء فالتنمية الاقتصادية تراوح مكانها والفقر يضرب أطنابه في كل مكان.

 

كنوز أم مجرد فرص

المعادن

من الأخطاء الجسيمة التي اقترفت حسب اعتقادي هي التركيز على الصناعات الاستخراجية باعتبارها موارد يعتمد عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والنظر اليها ككنوز تسيل لعاب المجتمع، فمثلا استخراج غرامات من الذهب  قد يحتاج لمعاملة أطنان من الركاز وأمتار مكعبة من الماء واستخدام مواد كيميائية سامة، وخبرة فنية عالية ورأس مال كثيف ويد عاملة قليلة، وتكون بالتالي الريوع المتحصل عليها من الاستخراج ضعيفة، وتكون ضعيفة جدا اذا ما أخذنا بالحسبان تذبذب الأسعار ونضوب المعدن والإشكاليات البيئية للاستخراج، هذا بالنسبة للتعدين الصناعي، أما التعدين الأهلي فلن يكون أكثر حظا لارتفاع تكلفة الإنتاج والفاتورة البيئية.

 

يجب أن لا نغتر بحالات خاصة حققت فيها المعادن طفرات، فيشترط لذلك وجود معدن ثمين بكمية كبيرة وكلفة إنتاج قليلة في بلد صغير ومع ذلك فغالبا ما تكون الطفرة مؤقتة.

 

الثروة الحيوانية

تملك البلاد ثروة كبيرة من الماشية إذا ما أخذنا بالحسبان عدد السكان، لكن تلك الثروة وصلت لأعداد تتجاوز قدرة المراعي الطبيعية على التحمل، مما خلق ميزانا رعويا سالبا، تضطر البلاد لمعادلته بشراء القمح والمركزات العلفية الثمينة، مما ينذر بعواقب وخيمة تتعلق باضطرابات لفيزيولوجيا الهضم قد تصبح فيها الحيوانات شبه مجترات فقط.

 

إن سيادة أنماط الإنتاج غير الكثيفة يحول دون تطوير السلسلة القيمية لإنتاج القطاع وبالتالي فلن تتحقق الآمال المعقودة عليه، وسيظل عبئا على الاقتصاد الوطني ما لم تتخذ استراتيجيات ناجعة لإدارته.

 

الصيد

يعد قطاع الصيد البحري من القطاعات الهامة التي يمكن أن تكون رافعة للتنمية بشرط زيادة التركيز على الصناعات التحويلية لزيادة سلسلة قيم الإنتاج، والاهتمام بالاستدامة، وهذا قد يعني الفرق بين الغنى والفقر، ولا شك أن اللجوء لطحن الأسماك واعتبارها مجرد نفايات من المؤشرات المقلقة على صحة والقطاع واستدامة موارده.

 

الزراعة

تملك البلاد مقدرات زراعية تعتمد بالأساس على توفر مياه النهر والأراضي الزراعية، خصوصا في المناطق المتأثرة بمناخ الواجهة البحرية، ويمكن عند استغلالها بالشكل الأمثل أن توفر فرص عمل كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المحاصيل، لكن بالمقابل لا يمكن الحديث عن كنز أو فرص هائلة على غرار الدول التي تزرع ملايين الهكتارات في الزراعة المطرية القليلة التكاليف.

 

أسباب الفقر

لا شك أن ضعف الحكامة وسوء توزيع الثروة من الأسباب الرئيسية لمعضلتنا التنموية، ويعود ذلك للطبيعة الزبونية للمشاركة السياسية، فالنظام السياسي، يستند على وسطاء يتحكمون في أصوات جل ساكنة الريف، وبالتالي يملكون موجه دفة كل استحقاق، وتعيق مكافأتهم حسن تدبير الشأن العام وتزيد بالتالي من الفقر، لكن أسباب الفقر تتجاوز ذلك، فنحن بلد يعتمد على القطاعات الإنتاجية الأولية سواء كانت مستدامة أو ناضبة ويتجاهل أهمية الموارد البشرية، مما ساهم في الاختلالات الهيكلية التي تعصف باقتصاد البلد، ومن الأسباب العرضية لذلك تحول العامل الديموغرافي لعبأ بدل أن يكون سبب قوة.

 

لعل السبب الرئيسي للفقر في بلادنا يعود لضعف الاهتمام بالموارد البشرية من حيث التكوين والاستغلال فهي إما غير موجودة أو في المكان الخطأ أو مهملة أو مٌغيبة، فالبلاد تفتقر لاستراتيجية للنهوض بالموارد البشرية وعلى العموم فهي استثمار طويل الأمد ولا يتناسب مع الخطط الآنية والمستعجلة.

 

تملك بلادنا فرصا كثيرة عند الاستغلال الأمثل لها سنغادر خانة البلدان الفقيرة، لكننا سنحتاج حتما لمعجزة كي نصبح من الدول الغنية وتحقيق تلك المعجزة مناط بوعي المجتمع لإمكاناتنا الحقيقية والتوق إلى مراتب عليا بين الأمم المتقدمة.