مشروع السلحفاة الكبرى / أحميم: ما انعكاساته على اقتصادنا؟

هذا المقال ليس سوى البداية لسلسلة من المقالات نتناول فيها العديد من المواضيع مثل سياسة الميزانية، والسياسة النقدية، وسياسة الرعاية الاجتماعية، والشركة الوطنية للصناعة والمناجم، والطاقة، إلخ.

 

ولا تتوّخى هذه المقالات غير إثارة النقاش العمومي. فهي ستطرح أسئلة لكنها لن تقدّم بالضرورة أجوبة على كل الأسئلة المطروحة. وسأكون ُمُمتَنّا لما يُقدّم لي من أفكار أو اقتراحات تُثري هذا النقاش.

 

للإجابة على سؤال طرحته صحفية حول تأثيرات مشروع السلحفاة الكبرى / احميم على نمو الاقتصاد الوطني، قال وزير الاقتصاد السيد عثمان كان: "إنه مشروع في غاية الأهمية وسيمكّن من تسريع وتيرة الاستثمارات، غير أني لستُ مُتأكدا من أنه سيغيّر بصورة دائمة ملامح الاقتصاد الموريتاني. فنحن سنستخدم الغاز المتوفّر طيلة فترةوجوده، لكنه لن يغيّر مستقبلنا... فأسعار الغاز قد تتعرض للتذبذب. وهي وإن كانت اليوم مرتفعة فهل سيستمر ارتفاعها...؟

ما أريده هو أن نبني مستقبلنا وفق المقدّرات التي نتوفّر عليها في مجال الموارد المتجدّدة".

 

كان لجواب الوزير صدى هائلا على شبكات التواصل الاجتماعي. فالكثير من المواطنين رأوا أن هنالك تبخيسا متعمّدا للمكاسب المترتّبة على هذا المشروع بقصد تبديدها وإفساد عائدات المشروع.

 

أما أنا فأستعرض عليكم رأيي بشأن جواب الوزير.

 

هل سيغيّر مشروع السلحفاة الكبرى/ أحميم المشهد الاقتصادي الموريتاني؟

في بحثنا عن جواب لهذا التساؤل، نصطدم بعقبة كأداء، ألا وهي شح المعطيات. ذلك أن المفاوضات ما بين الدولة الموريتانية وبريتشبتروليوم/كوسموس BP/Kosmos تجري خلف أبواب مغلقة. والعقود الموقّعة لم تُنشر علنا. ولا ندري أي شيء عن الالتزامات المحلية لبريتش بتروليوم.

 

ومع ذلك، فإن بلادنا قد وقّعت منذ عام 2007 على مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي المبادرة التي يلتزم أعضاؤها بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالمداخيل المتأتّية من النشاطات المعدنية والطاقوية. والمقصود من ذلك هو السماح للمواطنين والخبراء بفهم وتحليل المداخيل المحصّلة وطريقة إنفاقها؛ وهو ما من شأنه أن يدفع الحكومة وشركات القطاع المعدني والطاقوي إلى التحلي بمزيد من الشفافية والمسؤولية.

 

وتصف المنظمةُ نفسها التقدم الذي أحرزته بلادُنا في سبيل مراعاة معايير المبادرة بأنه"معتبر"، في حين وُصف بأنه "مُرضِي" في جارتنا السنغال التي تتقدم علينا بشوط في مضمار الشفافية.

 

وعلى الرغم من نقص الشفافية لدينا، سنحاول قدر الإمكان تقييم مدى انعكاس مشروع السلحفاة الكبرى/ أحميم على اقتصادنا.

 

ولهذا الغرض، سيتركز اهتمامنا على العائدات الاقتصادية للمشروع. فنحن سنحصل على مداخيل مباشرة ناجمة عن تصدير حصتنا من الغاز (أو عن استخدام الغاز للاستهلاك الداخلي)، وعلى مداخيل غير مباشرة مرتبطة بالمحتوى المحلي (local content).

 

المداخيل المباشرة: 10% من حقل السلحفاة

في شهر فبراير 2018، وقّعت الحكومتان الموريتانية والسنغالية اتفاقا لتطوير حقل الغاز المشترك بينهما عبر الحدود (والمسمى السلحفاة الكبرى / أحميم) والمؤلف من حقل السلحفاة المكتشف للمرة الأولى في الكتلة ج - 8 قبالة السواحل الموريتانية في سنة 2015، والذي تحوز منه بريتش بتروليوم على نسبة 62%، وكوسموس إينرجي على28%، والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية SMHPM على 10%، ومن حقل أحميم الواقع قبالة السواحل السنغالية في كتلة سان لويس بالمياه العميقة، وتحوز منه بريتش بتروليوم على 60%، وكوسموس إينرجي على 30%، والشركة البترولية السنغالية بيتروسين Petrosen على 10%.

 

يقع حقلا السلحفاة الكبرى وأحميم في المياه العميقة (2 كلم)، على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، ويضمان احتياطيا من الغاز الطبيعي يمتدّ على مساحة 33.000 كيلومتر مربع، ويُقدّر بحوالي 4.500 مليار متر مكعب.

 

كما فهمتم، السلحفاة الكبرى وأحميم مشروع عملاق ومعقّد يتطلب مقدّرات بشرية ولوجستية وصناعية ومالية وتكنولوجية بعيدة المنال لدينا اليوم. وهذه التكنولوجيا المتقدمة للغاية وهذه المهارات غير العادية المطلوبة لتطوير المشروع مما يُضعف موقفنا التفاوضي. فلن نحصل إلا على نسبة 10% من مداخيل حقل السلحفاة الكبرى. ولئلا يساور الرأي العام شعور بالغُبْن والخسارة، علينا أن نشرح حيثيات التفاوض والمسوغات التي تجعلنا نعتبرحصة 10% مقبولة وعادلة. ولأجل ذلك ينبغي مقارنة هذه النسبة بمعايير التقاسم إقليميا وإفريقيا، والتذكير بأن السنغال – كما هو الحال بالنسبة لنا - لن يحصل إلا على نسبة10% من مداخيل حقل أحميم.

 

ما هي الاستراتيجية المعتمدة في التعامل مع المشروع؟ وهل انتدبنا بريتش بتروليوم لتسويق حصتنا؟ وما الجزء المخصص للاستهلاك المحلي وما حصة التصدير؟ ما تأثيرذلك على شركة الغاز الموريتانية (سوماغاز)؟ إنها أسئلة تجدر الإجابة عليها؟

يرى مصدر غير رسمي لكنه مُطلع أن مشروع الغاز سيجلب للحكومة الموريتانية على مدى العقود الثلاثة المقبلة ما بين 15 إلى 19 مليار دولار من المداخيل الإضافية. وهو ما يمثل 0.5 إلى 0.63 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 21 إلى 26% لإيرادات الدولة (مقارنة بالإيرادات المرتقبة في قانون المالية لسنة 2022). إنها إذن موارد هامة ستدخل إلى الخزينة العامة، غير أن من اللازم تحويلها بطريقة ذكية إلى استثمارات تدفع بعجلة النمو الاقتصادي بشكل لا إقصاء فيه ولا استئثار. وليس هذا بالأمر الهيّن.

 

فالجزائر، البلد الغني بالغاز، حقّق في العقد الأخير نموا اقتصاديا أقل من المغرب والسنغال اللذين يفتقران إلى هذه الثروة (الغاز).

 

وأنا أقترح إنشاء صندوق سيادي للاستثمارات الاستراتيجية يُدفع فيه كُلّ (أو جُلّ) العائدات المحصّلة من مشروع الغاز عبر الضرائب والرسوم الجبائية المفروضة على المنجم؛ على أن يجري استثمار هذه الموارد في القطاعات الإنتاجية التي تمكّن من تطوير وتقوية النسيج الاقتصادي للبلد.

 

المداخيل غير المباشرة: المحتوى المحلي

سيستفيد الاقتصاد الوطني من مشروع الغاز كذلك عبر ما يُطلق عليه "المحتوى المحلي". ويشير هذا المفهوم إلى مجمل التدابير التي تتخذها الشركات متعدّدة الجنسيات لإدماج شركات وعمالة محلية في نشاطاتها الإنتاجية والخدمية داخل البلدان الأجنبية التي تعمل فيها.

 

ويقتضي ذلك أن تسعى بلادنا – ومثلها السنغال – إلى ضمان استفادة شركاتنا الوطنية من الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركة بريتيش بترليوم؛ وذلك بإعطاء الأولوية للتعاقد من الباطن مع المقاولات الوطنية بدل اللجوء إلى مزوّدين من خارج المنطقة، ولمنح الأسبقية لتشغيل العمالة المحلية عند تعادل الكفاءات مع العمالة الوافدة.

 

وللأسف، يظل معدل "المحتوى المحلي" في إفريقيا أقل من 20% بينما يصل إلى 70% في البرازيل وماليزيا. وليست بلادنا استثناء من هذه القاعدة. و يُخشى أن يكون معدل"المحتوى المحلي" لمشروع الغاز ضئيلا جدا. ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها ضعف النسيج الصناعي الوطني، وتواضع المهارات الفنية لا سيما في الصناعات الغازية، وجهل شركاتنا في الغالب لمعايير الجودة والنظافة والأمن والبيئة، وعدم مواءمة الكفاءات الفنية للمطلوب، وسوء تسيير بعض المقاولات المحلية (إداريا وتنظيميا وهيكلة مالية ورسملة)، وعدم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بإجراءات شراء السلع وخدمات مصدري الأوامر، والنقص الشديد في توفير العمالة الماهرة.

 

لذا فإن الشركات الموريتانية التي نالت عقودا مع شركة بريتيش بتروليوم تُعدُّ على أصابع اليد، رغم أن المواد التي يتم جلبها إلى المشروع ستؤدي إلى زيادة إيرادات الميناء بمقدار 27.5 مليون دولار. وما يزال إسهام هذه الشركة في تشغيل الموريتانيين محدود للغاية. وتقدر وزارة الطاقة والمعادن عددهم بنحو 120 مع تكوين 40 فنيا.

 

صحيح أن الرفع من مستوى "المحتوى المحلي" ليس سهلا. وقد أطلق المشروع الموريتاني لدعم مفاوضات مشاريع الغاز وتعزيز القدرات المؤسسية في يوليو 2020 مناقصة لانتداب مكتب استشارة متخصص من أجل تطوير استراتيجية لإنشاء "محتوى محلي" في قطاع النفط والغاز. وتهدف المهمة الممولة من قبل البنك الدولي إلى انتقاء مكتب خبرة متخصص يبلور استراتيجية "للمحتوى المحلي" تصاحب التطورات الغازية والنفطية الجارية وتقترح، على المستوى التشريعي والتنظيمي، آليات تُمكّن من زيادة حصة "المحتوى المحلي" مع الحفاظ على تنافسية القطاع وجاذبيته. ولم يتسنّ لنا الحصول على توصيات هذا المكتب الاستشاري ولا على التزامات بريتيش بتروليوم في مجال "المحتوى المحلي". بَيْد أننا نرى من المهم أن تركّز استراتيجيتنا للمحتوى المحلي على:

- تطوير التكوين المهني والتقني من أجل تحسين قابلية التشغيل لدى شبابنا؛

- التعرّف على الشركات الموريتانية الأكثر تأهيلا لممارسة العمل في المجالات الغازية والنفطية وفي مجال الأشغال العمومية، ودعمها بالتمويلات المناسبة؛ 

- تنظيم جلسات تبادل ما بين الشركات الوطنية وشركة بريتيش بتروليوم لتتطلع شركاتنا على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة البريطانية المتعددة الجنسيات.

 

كيف السبيل إلى تمويل هذه النقاط العملية؟

يُنبِئُنا قانون تسوية 2020 أن "قطاع المحروقات استفاد في 2020 من مبلغ 145.90 مليون أوقية جديدة، لفائدة التكوين وترقيةالقطاع. وهذا يعني، بالمقارنة مع سنة 2019، زيادة مصاريف التكوين بـ 25.15 مليونأوقية جديدة، أي بنسبة 21%. وتعود هذه الزيادة إلى المبالغ التي دفعتها شركة "شيل" للتنقيب والإنتاج لصالح التكوين الذي ارتفعت مخصصاته من 700.000 دولار أمريكي، سنة 2019 إلى 1.400.000 دولار أمريكي سنة 2020". وبالإمكان أن تساعد هذه المبالغ في تمويل التوصيات التي اقترحناها بشأن "المحتوى المحلي".

 

"المحتوى المحلي" بواسطة المسؤولية الاجتماعية للشركات

تنفّذ بريتيش بتروليوم، على غرار الشركات المتعددة الجنسيات، "المحتوى المحلي" بواسطة ما يسمى "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وفي هذا الإطار، يستفيد حاليا 50 شابا موريتانيا وسينغاليا من تكوين لمدة 4 سنوات في جامعة غلاسغوي كاليدونيا بالمملكة المتحدة، وفي أعقاب هذا التكوين سيخدمون بلديْهم من خلال مشروع الغاز.

 

تنضاف إلى ذلك مشاريعُ أُنجزت لفائدة السكان المحليين الذين يعيشون قرب منشآت مشروع الغاز، مثل المساعدة في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وتزويد عشرات التلاميذ بالأدوات المدرسية.

 

ومع ذلك، فلا يزال مجهود الشركة البريطانية في مجال المسؤولية الاجتماعية قاصرا.

 

حذار من مخاطر "تحطيم البيئة"! (cannibalisme).

لا ينطوي مشروع الغاز على المزايا فقط، وإنما له كذلك بعض المخاطر التي من أهمها ما نُسمّيه "مخاطر أكل لحوم البشر".

 

بالفعل، دراسات الأثر البيئي وإجراءات الأمان التي اتّخذتها بريتش بتروليوم من شأنها أن تقلّص من احتمالات الحوادث لكنها لا تقضي عليها كليا. وما نزال نتذكر أنه في شهر إبريل من عام 2010 انفجرت المنصة العائمة (Deepwater Horizon) التي كانت استأجرتها بريتش بتروليوم في خليج المكسيك. وقد أثّر التلوث الناتج عن ذلك بشدة محليا على الاقتصاد وعلى النظام البيئي.

 

وقد يتسبّب مشروع الغاز السلحفاة الكبرى / أحميم في حال وقوع حادث – لا قدر الله – في حرماننا من إحدى رئتَينا الاقتصادية وهي تلك المتمثلة في قطاع الصيد الذي يشغّل آلاف الأشخاص ويمثل 40% من صادراتنا. فالموارد السمكية تظل مُتجدّدة متى تجنّبنا صيد الاستنزاف أو لنقل بالتحديد إذا استمر معدل التكاثر في حدود لا تقل عن معدل الاستغلال. أما مخزون الغاز، فلن يتجاوز ثلاثة عقود.

 

ولتفادي كارثة "تحطيم البيئة" (cannibalisme) بتفضيل احتياطي قابل للنفاد على مورد سمكي متجدّد، علينا أن نتأكد عن طريق هيئة متخصصة ومستقلة من أن معايير السلامة الأكثر صرامة قد تمّ احترامها. كما أن علينا أن نُدرج في العقود التي تربطنا بشركة بريتيش بتروليوم تعويضات مالية هامة في حال وقوع حادث.

 

حقلا بندا وبير اللّ

يكاد حقلا السلحفاة وأحميم يحجبان مشاريع غازية أخرى لا تقل عنهما أهمية. فقد مكّنت حملات التنقيب في عرض البحر من العثور في حقل بندا على موارد غازية كافية لتشغيل محطة للغاز في موريتانيا بطاقة لا تقل عن 350 ميغاواط على مدى 20 سنة.

 

وتأكّد وجود احتياطي من الغاز في هذا الحقل يصل إلى حدود 1 تريليون قدم مكعب. ولا يصلح غاز حقل بندا للتصدير لكنه منجم مثالي لتحويل الغاز إلى طاقة  (gas-to -power).  وقد وقّعت وزارة البترول والطاقة والمعادن مع الفاعل الطاقوي الدولي نيوفورتريس انرجي (NFE) في شهر نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم من أجل تطوير الحقل لتوليد الكهرباء. ويتمثل الهدف المتَوَخّى في أفق 2024 في تغذية محطة هجينة بطاقة 180 ميغاواط عبر استعمال الغاز وبناء محطة جديدة ذات دورات مركّبة بطاقة 120 ميغاواط بحيث تتمكّن بلادنا لأول مرة من الحصول على مصنعَيْن للغاز يُنتجان ما مجموعه 300 ميغاواط.

 

وإذا ما أُنجز هذا المشروع على النحو المقرّر له بقيادة  NFE، فإنّه سيُغنينا عن كلفة استيراد زيت الوقود الثقيل، وسيُعزّز استقلالنا في مجال الطاقة، بل وسيقلص بشكل معتبر انبعاثات الكربون لدينا لأنه أقل تلويثا من الزيت.

 

وهناك منجم آخر في غاية الأهمية اكتشفته شركةُ البترول والغاز الأمريكية كوسموس إينرجي قرب منطقة مشروع السلحفاة / أحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال.

 

ويقدر مخزونه المؤكد من الغاز بـ 13 تريليون قدم مكعب تم اكتشافها في بئر التنقيب أوركا 1 في حقل بير الله.

 

خلاصة

ما يزال فهم المواطنين عندنا لقطاع الغاز ضعيفا، لكن الآمال التي يعقدونها عليه كبيرة للغاية. ومن ثم يلزم توضيح الأمر بشكل بيداغوجي وتسييره بشفافية لتقريب الواقع الاقتصادي من تطلعات الرأي العام.

 

وإذا كان خبير الاقتصاد البريطاني ريتشارد أوتي الذي لاحظ – للمفارقة - أن بلدانا غنية بالثروات الطبيعية لا تحقّق سوى نمو ضعيف جدا مما جعله يخترع مفهوم "لعنة المواردالطبيعية " resource curse، فإن ذلك ليس أمرا مقضيا. فباعتماد تسيير شفاف واستثمار ذكي يمكن أن نُنَوّع اقتصادنا وأن نخلق نموا اقتصاديا مستداما ولا يُقصي أحدا.

 

وفي مقال قادم، سنحلّل – إن شاء الله – تصريحات الوزير السيد كان بشأن الموارد المتجدّدة في موريتانيا.