بيان حكومي يستعرض خطة إنقاذ الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان

الأخبار (نواكشوط) ـ استعرض بيان قدمه وزير التنمية الحيوانية لمرابط ولد بناهي أمام مجلس الوزراء، محاور خطة إنقاذ الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، والتي واجهت أزمات متصاعدة منذ تأسيسها حتى أصبحت على حافة الإفلاس.

 

وتحدث البيان عن الخطوط العريضة وأهداف خطة إنقاذ الشركة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ الخطة في الأسابيع القادمة.

 

وضع مالي ومحاسبي يتدهور

بيان وزير التنمية الحيوانية أمام أعضاء الحكومة، أكد أن «الوضع المالي والمحاسبي للشركة في الوقت الحالي يعاني عجزا ويعبر عن وضع يتدهور باستمرار». 

 

وأورد البيان: «أكدت الكشوف المالية المؤقتة لغاية 31 /12/2021 استمرار الاتجاه نحو تدهور المؤشرات المالية للشركة، حيث لجأت إلى الاستدانة سنة تلو الأخرى لتعويض الخسائر وتفادي الإفلاس».

 

وأشار إلى أنه ورغم هذه الوضعية الصعبة فإن دور الشركة يظل جوهريا لاستمرار بدايات شعبة ألبان منظمة في الحوض الشرقي وتنمية المقدرات الهامة لإنتاج الألبان في هذه الولاية. وهذا ما يدفع لتعضيد سيناريو إنقاذ مشروع الشركة، وفق نص البيان.

 

شركة صناعية ذات طابع تجاري

وتحدث البيان عن خطة هيكلة لتحويل الشركة إلى شركة صناعية ذات طابع تجاري صرف «بحيث تعتمد نظاما تتوفر فيه شروط المردودية والاستدامة».

 

ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة ستتطلب خطوات متوازية وذات طبيعة مختلفة ضمن عمليتين، إحداهما عملية تقوم بها الدوائر التجارية بحث يكون من الضروري إشراك القطاع الخاص وصولا إلى ضمان تحسن أداء الشركة، أما الثانية فهي وضع منظومة قادرة على التكفل بتطوير محيط ألبان الحوض الشرقي.

 

وأوضح الوزير أن القيام بهذه الخطوات سيتم عبر إشراك القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50%، مع الاستعانة بالمؤسسة العمومية لتطوير التنمية الحيوانية (المستحدثة) لتتحمل عبء الشراكة مع القطاع الخاص.

 

نموذج عملياتي لتنفيذ الخطة

وعن النموذج العملياتي لتنفيذ خطة إنقاذ شركة الألبان اقترح بيان وزير التنمية الحيوانية أن ينطلق مسار تنافسي لتحديد مستثمر خصوصي يتوفر على القدرات الفنية والمالية اللازمة، على أن يتقدم بعرض تفصيلي يصف طريقة عمله كشريك.

 

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء شركة جديدة بين الدولة والمستثمر الخصوصي لتتولى شراء الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، على أن يتم في مرحلة لاحقة حل (زوال) الأخيرة ككيان قانوني.

 

ومن جانبها ستقوم الدولة بتنسيق عمل منظومة تنمية محيط الألبان لدعم ومواكبة العملية، فيما ستعمل وزارة التنمية الحيوانية على ضمان استمرار عمل الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان خلال الفترة الانتقالية التي تقدر بستة أشهر قبل انتهاء إعادة هيكلتها، وفق نص البيان.