جمعيات بولارية وسوننكية ووولفية تقدم مقترحاتها لمشروع النظام التربوي

الأخبار (نواكشوط) ـ تقدمت جمعيات مهتمة باللغات البولارية والسوننكية والوولفية بمقترحاتها حول مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، وذلك لتعزيز حضور هذه اللغات في التعليم، إضافة إلى تعزيز صفتها في الدستور.

 

وتضمنت المقترحات إضافات وتعديلات في نص مذكرة تقديم مشروع القانون، من بينها تغيير صفة هذه اللغات من وطنية إلى رسمية.

 

واقترحت هذه الجمعيات إدراج عبارة «مدرسة تحترم تنوعنا الثقافي واللغوي» ضمن أهداف المدرسة الموريتانية، ووضع هدف إتقان هذه اللغات «كأدوات لاكتساب المعرفة على جميع مستويات التعليم، وكوسائل للاتصال الاجتماعي، وكأدوات للعمل والإنتاج الفكري». 

 

كما اقترح أن يشمل محو الأمية «اللغات الوطنية العربية والبولارية والسوننكية والولفية». 

 

وحول الفصل المتعلق برسم سياسة لغوية جديدة «تقضي بتعليم اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية، بوصفها لغات وطنية، ويعزز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية»، قالت الجمعيات الثلاث إنه من وجهة نظرها ينبغي أن تكون هذه الفقرة على النحو التالي: «سياسة لغوية وطنية جديدة تقضي بالتعليم باللغات البولارية والسوننكية والولفية كلغات رسمية وينبغي أن توفر على المدى الطويل نفس المنافذ التي توفرها اللغة الوطنية الأخرى، أي  اللغة العربية».

 

وصدرت قائمة المقترحات عن منسقية تضم جمعية ترقية اللغة الولفية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمعية النهوض بالبولارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمعية الموريتانية لترقية اللغة والثقافة السوننكيتين.