هيئتا تنقيب: الترخيص لشركة روسية في الشكَات يهدد استثمارات المنقبين

الأخبار (نواكشوط) – قال اتحادية المنقبين عن الذهب في ولاية تيرس الزمور، ومكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في ولاية تيرس زمور إن الترخيص لشركة EMIRAL MINING الروسية في منطقة الشكات يشكل تهديدا لاستثماراتهم الحالية، ومستقبل التعدين الأهلي في المنطقة.

 

وقالت الهيئتان في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن المنقبين يعتبرون الترخيص لهذه الشركة تراجعا عن قرار الرئيس محمد ولد الغزواني بمنح تلك المناطق للمنقبين، مؤكدين أن الرخصة التي منحت لها مؤخرا "تأتي على جزء كبير من مناطق التعدين الأهلي مع العلم أن هذه المناطق قد استثمر فيها المنقبون استثمارات معتبرة قبل حصول هذه الشركة على رخصة لها".

 

وأضافت الهيئتان التي يرأس أولاهما شيخنا ولد محمد المكي، والثانية أبي ولد أحمد إبراهيم، أن وجود الشركة الروسية بمحاذاة مقالع المنقبين من جميع الجهات يحول دون توسع وتطوير التعدين الأهلي، كما أن هذه الشركة بدأت تمنع المنقبين من الاستعانة بآليات رغم الدور الذي تلعبه في تأمين مقالعهم والمحافظة على سلامتهم.

 

وقالت الهيئتان إن الشركة الروسية لم تكلف نفسها عناء البحث والتنقيب، وإنما ركزت على ما تم اكتشافه من طرف المنقبين ومحاولة الاحتواء عليه من خلال إدراجه في نطاق رخصتها.

 

وأردفتا في بيانهما أن المنقبين لم يتبق لديهم سوى مقالع (مجاهر) محدودة غير قابلة للتوسع الأمر سيقضي على هذا النشاط في ظرف وجيز.

 

وتحدثت الهيئتان عن معلومات متداولة حول اعتزام الشركة الروسية كما صرح مسؤولوها باستخدام متفجرات في إطار عملها الأمر الذي يسبب تشققات في آبار المنقبين مما يجعلها قابلة للانهيار في أي وقت ويترتب على ذلك من خطر على الأرواح وضياع للممتلكات.

 

وأكدت الهيئتان أن مكتبي تنفيذهما اجتمعا أمس مع مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد بناء على طلب منهما وكان اللقاء بطلب منهما، وخصص اللقاء لنقاش موضوع الترخيص لهذه الشركة الروسية.

 

وقالت الهيئتان إن أعضاء المكتبين عبروا خلال الاجتماع عن مفاجأتهم وامتعاضهم من هذا الترخيص، كما ذكروا بأنهم يعتبرون منطقة الشكات بالنسبة لهم وعدا وإنجازا من الرئيس، ومكسبا للمنقبين متمسكين به ولا رجعة فيه تحت أي طائل.

 

وأكدت الهيئتان أن مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد أكد لهم وجود الشركة الروسية، لافتا إلى ترخيصها لأغراض البحث، مردفا أنه لا يرى أي تهديد أو خطر على التعدين الأهلي في المنطقة بسبب وجود هذه الشركة.

 

وأضافت الهيئتان أن مدير معادن أخبرهم بوجود أروقة تابعة لشركة معادن موريتانيا وهي الممنوحة للتعدين الأهلي، وأن مناطق الشركة الروسية خارج هذه الأروقة مع وجود تداخل ضئيل، مقللا من أهميته، وأنه لا يرى أن له تأثيرا على هذا النشاط.