خبير قانوني: للحكومة المستقيلة تسيير الأعمال قياسا على نظرية "الموظف الفعلي"

الأخبار (نواكشوط) – أكد الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إنه للحكومة التي أعلنت استقالتها مساء أمس الاستمرار في تسيير الأعمال الجارية قياسا على نظرية "الموظف الفعلي".

 

واعتبر الخبير القانوني والمحامي، ردا على سؤال من الأخبار حول أثر غياب إعلان الحكومة بتسيير الأعمال الجارية خلافا لحالات سابقة، أنه كان على الرئيس محمد ولد الغزواني أن يكلف الوزير الأول المستقيل بتسيير الأعمال الجارية وكان على الوزير الأول المستقيل أن يعلن ذلك خلال إعلان الاستقالة".

 

ولفت إلى أنه في ظل غياب هذا التكليف، أو عدم إعلانه، فإن للحكومة الحالية تسيير الأعمال المستعجلة دون غيرها قياسا على نظرية "الموظف الفعلي".

 

وشرح الخبير القانوني هذه النظرية بأنه اثر اجتياح الألمان أجزاء من فرنسا خلال الحرب العالمية تولى أشخاص عاديون مسؤوليات الموظفين بعد هربهم، وعندما عرضت الأعمال على مجلس الدولة الفرنسي اعتبر الأعمال الصادرة عنهم صحيحة بناء على نظرية الموظف الفعلي تجنبا للفراغ وأن الوضع الآن يعد من باب أولى حيث كان الوزراء يتصرفون بناء على تكليف شرعي.