أبرز توصيات "آلستون" في ختام تقريره حول موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) أصدر المقرر الأممي الخاص بالفقر والمدقع وحقوق الإنسان فيليب آلستون في ختام التقرير الذي أعد حول موريتانيا، عدة توصيات ركز فيها نقاط بعينها بينها الإطار الخاص بمكافحة الفقر في البلاد.

 

فبخصوص استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، أوصى المقرر الخاص، بضرورة أن تستند هذه الاستراتيجية وتنطلق من واقع الوضعية الحالية، وتتضمن أهدافا معقولة وقابلة للقياس، وتحدد سياسات وكيفية تنفيذها.

 

وأشار إلى أن الأهداف المحددة لا تأخذ في الحسبان المسائل الخلافية التي تواجه مختلف المجموعات العرقية "حيث يتم إخفاء المشاكل الحقيقية، ما يؤثر سلبا على السياسات الموجهة، التي تلتزم الحكومة بتطبيقها، وبالتالي فإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات إحصائية لمختلف الأعراق".

 

ولفت إلى أن الحكومة يجب أن تعترف بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تعترف ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المحددة، وأن تحدد آليات مؤسسية من أجل تطويرها، وإنشاء آلية للمتابعة.

 

وأكد على أن الاستراتيجية يجب أن تشمل على وجه الخصوص التزامات الحكومة المتعلقة بتوفير الماء، وحق الناس في الحصول عليه، وأن تتضمن أهدافا محددة قابلة للقياس والتحقق، وواقعية، تتيح مساءلة الحكومة.

 

وأضاف أنه ينبغي أن توضع الاستراتيجية بعد تشاور واسع وجدي مع طيف عريض من ممثلي المجتمع المدني. ولهذا الغرض، يجب نشر المقترحات ذات الصلة في الصحف وعلى مواقع الانترنت.

 

كما يجب أن يمنح المجتمع المدني الوقت الكافي للرد على المقترحات كتابة، كما حث على أن تأخذ الصيغة النهائية للاستراتيجية مساهمات المجتمع المدني في الاعتبار.

 

وأكد على أن على الحكومة الموريتانية تحديد أن الحماية الاجتماعية عنصر أساسي في استراتيجية مكافحة الفقر، وذلك طبقا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2013.

 

ولمعالجة المشاكل التي يطرحها غياب تأمين الملكية العقارية، دعا آلستون الحكومة لاتخاذ جملة من الخطوات بينها تنظيم حوار وطني حول الملكية العقارية، تمنح الفئات والأشخاص المتضررين فرصة للتعبير عن همومهم، واقتراح حلول فيما يخص غياب الأمن العقاري، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا المصادرة، والطرد، والتعسف على الإنسانية.

 

كما حث على تنظيم حملة إعلامية بالتعاون مع طيف واسع من المجتمع المدني تعرف المتضررين بالقواعد والإجراءات الأساسية في القانون العقاري 1983 "مرسوم 83ـ127" والمراسيم ذات الصلة، وتوضح أن وسائل الاتصال المستخدمة تتيح لمختلف الفئات والأفراد المتضررين الوصول للمعلومات ذات الصلة، وفهمها.

 

ودعا لإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني للملكية العقارية، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع المجموعات المحلية، والأشخاص المتضررين.

 

وأشار إلى أنه ينبغي إجراء إعادة تقييم عاجل من طرف مجموع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "من خلال تسليط الضوء على عدم استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإسهامها في تعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل صحيح".

 

وخلص إلى أنه:"ينبغي النظر في إنشاء إطار مجموعة أصدقاء موريتانيا يمكن من خلاله أن يناقش المانحون الرئيسيون الأولويات قبل عقد اجتماعات منتظمة مع الحكومة".