موريتانيا تترأس اجتماعا للهيئات المالية العربية بجدة

الأخبار (نواكشوط) – ترأست موريتانيا اليوم في مدينة جدة السعودية الاجتماع الســــــنوي الثاني عشر لمجلــــس الإشراف على الحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية.

 

ومثل موريتانيا في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، وتولى رئاسة الاجتماع.

 

وأكد الوزير خلال كلمته في الاجتماع أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن جائحة كوفيد – 19 أفرزت تحديا كبيرا أمام الدول العربية لمواجهة الأثر السلبي للجائحة من حيث ارتفاع معدلات البطالة.

 

وأضاف عثمان مامادو كان أن الدراسات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية كانت تشير إلى حاجة الدول العربية إلى توفير ما يقرب 3,3 مليون فرصة عمل حتى نهاية سنة 2030، ومع حدوث الجائحة أصبح ثلث القوى العاملة، التي تقدر  بحوالي 40 مليون عامل، معرضة لمخاطر مرتفعة تتمثل في فقدان وظائفهم أو انخفاض أجورهم، وعليه أصبح التغلب على مشكلة البطالة في الوطن العربي أكثر تعقيدا.

 

وشدد وزير الشؤون الاقتصادية على أن الأمر يحتاج تضافر كّل الجهود على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، ودعم تحول المشروعات إلى القطاع المصنف، وتطوير برامج ومناهج التعليم لرفع مستوى مهارات القوى العاملة إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات تكنولوجيا المعلومات.

 

ولفت الوزير إلى أن الحساب الخاص خلال سنة 2021 وضع استراتيجية طموحة للفترة الممتدة حتى سنة 2025، وذلك لتنفيذ المهام الأصلية المكلف بها، وأيضا لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي نتج عن تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأثيرها السلبي في إتاحة فرص عمل جديدة.

 

ودعا الوزير الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من الدعم والتوجيه للجهات المعنية  للاستفادة من خدمات الحساب الخاص في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل علي شكل قروض أو مشاركات رأسمالية، و الاستفادة أيضا من منح الدعم الفني لتطوير بيئة أعمال تلك المشاريع ، ورفع مهارات رواد الاعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة أكبر وهو ما يساهم في رفع معدلات تنمية المشاريع ومعدل استدامتها وإتاحة مزيد من فرص العمل الدائمة للمواطنين العرب.

 

ويعد "الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" مبادرة تم إطلاقها في العام 2009 بهدف فتح نافذة تمويلية عربية للمشاريع.