ثلاث حكومات وخمس تعديلات… هل فقد المغادرون ثقة غزواني؟!

الأخبار (نواكشوط) ـ غادر 29 وزيرا مناصبهم خلال سنتين ونصف، تشكل النصف الأول من مأمورية الرئيس محمد الغزواني الذي تسلم المنصب فاتح شهر أغسطس 2019، بعد فوزه في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية أواخر يونيو من العام نفسه.

 

ومن أصل 56 وزيرا تم تعيينهم في ثلاث حكومات وخمس تعديلات وزارية جزئية، احتفظ خمسة بالمنصب منذ تشكيل أول حكومة في عهد ولد الغزواني، من بينهم اثنان فقط احتفظا بالحقيبة ذاتها طيلة هذه الفترة.

 

 

بين الإبعاد ورد الاعتبار

ثمانية من الوزراء الذين غادروا الحكومة استفادوا من التعيين في مناصب عمومية كبرى بعضها برتبة وزير، وبينما تم تعيين بعضهم فور الإقالة من المنصب الحكومي أعيد تعيين آخرين بعد أكثر من سنة.

 

وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمالية محمد الأمين ولد الذهبي والوزيرة الناها بنت مكناس التي تقلدت منصبي المياه والصرف الصحي والتجارة والأمين العام للحكومة آمادو تيجاني تيام، كانوا على رأس المجموعة التي تم تعيينها فور الإقالة من الحكومة ليتقلدوا على التوالي مناصب مدير ديوان الرئيس ومحافظ البنك المركزي ووزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية ومدير شركة ETER.

 

 

بينما أعيد تعيين كل من وزير الطاقة والنفط والمعادن محمد ولد عبد الفتاح ووزير الصيد الناني ولد الشروقة مستشارين في الرئاسة بعد أكثر من سنة من الإقالة.

 

ومن الوزراء المقالين والمستفيدين من التعيين في مناصب جديدة كل من وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه التي تولت إدارة شركة سوماغاز والأمين العام للحكومة نيانغ جبريل الذي تم تعيينه مستشارا باللجنة الوطنية للمحروقات.

 

وكان لافتا أن 21 وزيرا من بين المقالين لم يحالوا إلى أي منصب جديد، ويتصدر هؤلاء الوزير الأول السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

 

تبادل حقائب وعودة بعد المغادرة

ظاهرة تبادل الحقائب الوزارية كانت حاضرة بقوة في التعديلات الحكومية وإعادة تشكيل الحكومة خلال النصف الأول من المأمورية الرئاسية للرئيس محمد ولد الغزواني.

 

ومن بين الوزراء الذين تعاقبوا على عدة حقائب وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد الذي تولى سابقا وزارة التجارة ثم وزارة المياه، والناها بنت مكناس التي تولت وزارة المياه ثم وزارة التجارة، والدي ولد الزين الذي تولى وزارة الزراعة ثم الصيد والاقتصاد البحري. 

 

كما تمت إعادة هيكلة بعض القطاعات وتبعية العديد من إداراتها المركزية، ومن بينها قطاع التنمية الريفية الذي وزع إلى وزارتي الزراعة والتنمية الحيوانية، والتشغيل الذي استقل بوزارة تجمعه إلى جانب التكوين المهني الذي انفصل بدوره عن التعليم الثانوي، فيما أعيد قطاع الشباب والرياضة إلى الثقافة، وقطاع الصناعة التقليدية إلى التجارة، واستحدثت وزارة جديدة باسم التحول الرقمي ضمت إدارات كانت ملحقة بوزارات أخرى.

 

 

وعاد وزيران إلى الحكومة بعد فترة من مغادرتها، فوزير الاقتصاد في حكومة غزواني الأولى الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر غادر في 2020 إلى منصب محافظ للبنك المركزي، قبل أن يعود مجددا بعد حوالي سنتين ليتولى منصب وزير التحول الرقمي في حكومة ولد بلال.

 

أما الوزير آداما بوكار سوغو الذي شغل منصب وزير التعليم الأساسي في الحكومة الأولى، ثم تم تعيينه أمينا عاما للرئاسة، فقد عاد بعد أكثر من عام إلى الحكومة ليشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة الثالثة.

 

تعديل جزئي كل نصف عام

وخلال حوالي سنتين ونصف أجرى الرئيس محمد ولد الغزواني خمس تعديلات وزارية، اثنان منها في حكومة ولد الشيخ سيديا وثلاثة في حكومة محمد ولد بلال الأولى، بما معدله تعديل وزارية كل ستة أشهر.

 

وكان أول تعديل وزاري في حكومات ولد الغزواني ما أجراه بعد أقل من أربعة أشهر من تشكيل الحكومة الأولى، وتحديدا في 29 نوفمبر 2019، حيث تم تعيين محمد محمود ولد بوعسرية على رأس مندوبية تآزر المستحدثة والتي حلت محل وكالة التضامن، وتعيين المدير العام للوكالة حمدي ولد المحجوب مفوضا للأمن الغذائي خلفا لولد بوعسرية.

 

 

وفي 21 يناير 2020 أجرى ولد الغزواني تعديلا جزئيا في الحكومة، تم بموجبه تبادل مهام بين وزير الاقتصاد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر ومحافظ البنك المركزي المنتهية ولايته عبد العزيز ولد داهي.

 

أما حكومة ولد بلال الأولى فقد خضعت لثلاث تعديلات، يتعلق اثنان منها بشخص واحد، فقد تم تعيين جا مختار ملل أمينا عاما للحكومة  في 04 نوفمبر 2020 خلفا لآمادو تيجان اتيام، ليقال ملل من المنصب في 09 مارس 2021 ويعين ديالو آمادو صمبا خلفا له.

 

وكان تعديل 26 مايو 2021 أكبر تعديل وزاري منذ تشكيل أولى حكومات غزواني، حيث شهد تغييرات شملت 14 حقيبة وزارية، وتمت خلاله الإطاحة بعدة وزراء على رأسهم وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم ووزير الصحة نذيرو ولد حامد.