55 ألف مدني وعسكري بمالي مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم

الأخبار (باماكو) ـ منح المكتب المركزي لمحاربة الثراء غير المشروع بجمهورية مالي في بيان صادر عنه مهلة 3 أشهر للموظفين الرسميين في البلاد للتصريح بممتلكاتهم.

 

وقال المكتب إن "وزراء الحكومة والموظفين السامين هم من أدلوا حتى الآن بالتصريح بممتلكاتهم" لديه، مشيرا إلى أنه سيشكل لجانا للتحقيق والمتابعة، كما يسعى إلى "وضع آلية تمكن من معرفة حجم الأموال التي يراكمها الموظف من خلال الرواتب التي يتقاضى منذ دخوله الوظيفة العمومية".

 

وحسب المكتب فإن 55 ألف مدني وعسكري عامل بالوظيفة العمومية في البلاد مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم، ملوحا بإمكانية "تجريد الموظف من عمله، وحظر الوظيفة العمومية عليه 5 سنوات" إذا لم ينسجم مع القانون القاضي بالتصريح بممتلكاته.

 

ويعاقب القانون المالي من ثبت ضلوعه في الفساد ب"سجن قد يصل 5 سنوات، إضافة إلى مصادرة الممتلكات".