وثيقة الداخلية: قادة عسكريون وأمنيون ضمن الفاعلين السياسيين

الأخبار (نواكشوط) – أوردت وزارة الداخلية أسماء قادة عسكريين وأمنيين ضمن الوثيقة التي أعدتها حول خارطة القوى السياسية في البلاد، والتي نشرت الأخبار نسخة منها الثلاثاء.

 

وكان لافتا ورود أسماء القادة العسكريين والأمنيين في صدارة تيارات وحركات سياسية داخل البلاد، رغم صراحة القانون في منعهم من ممارسة السياسية أو التدخل فيها.

 

ورصدت وكالة الأخبار أسماء أربعة قادة - على الأقل - ضمن الوثيقة التي أعدت بناء على رسالة من وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك، ومن من ذكر باسمه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، والذي ذكر على رأس الفاعلين السياسيين في ولاية الحوض الغربي.

 

كما ذكر نائبه المدير المساعد للأمن المفوض المراقب (رتبة جنرال في الشرطة) محمد فال ولد الطالب ضمن الفاعلين السياسيين في مقاطعة كرو بولاية العصابة.

 

وذكرت الوثيقة الفريق حننا ولد هنون - وهو مدير مكتب الدراسات والتوثيق (الاستخبارات الخارجية) التابع للرئاسة - ضمن الفاعلين السياسيين في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.

 

وضمن أسماء العسكريين الواردة في التقرير جاء اسم الجنرال "اعل زايد" ضمن تحالف سياسي يضم إلى جانبه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد أحمد، وتم تصنيفه ضمن الفاعلين السياسيين في مدينة النعمة عاصمة ولاية الشرقي.

 

ووردت في التقرير أسماء أخرى من رتب أقل، ومن بينهم أفراد في الجمارك.

 

وحضر عدد من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين ضمن الفاعلين السياسيين في مقاطعاتهم وولاياتهم، كوزير الدفاع الحالي حننا سيدي في باسكنو، وقائد الأركان السابق محمد ولد مكت في البراكنة، والجنرال محمد ولد الهادي في آدرار، وغيرهم.

 

وبلغ مجموع الشخصيات التي ذكرت في التقرير باسمها أو صفتها نحو 1111، موزعة على كل ولايات بتفاوت في الأعداد.

 

ورفض الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه نفي صحة الوثيقة، لافتا إلى أنها لا تعبر عن رأي ولا موقف وزارة الداخلية، ولا الحكومة، مذكرا في ذات السياق بأن الإدارات الحكومية تتداول الوثائق في أشكالها ومراحلها المختلفة مسودة أو مختومة.