الأخبار (نواكشوط) ـ ثمن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض مطالبات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تشكيل لجان تحقيق في بعض القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي "في وقت يشهد فيه البلد انتشارا غير مسبوق للفساد وبمختلف أشكاله وأنواعه".
وجاء في بيان صادر عن المنتدى أنه يثمن أيضا ما أسماها "الخطوات الجريئة التي قام بها الشيوخ في معركتهم ضد النظام الحالي"، معددا نماذج: الموقف من الاستفتاء، الطعن لدى المجلس الدستوري، مراسلة برلمانات العالم.
واعتبر البيان أن مصادقة مجلس الشيوخ على لجنة تحقيق في مجال الصفقات العمومية "هي سابقة في تاريخ البلد تعيد للبرلمان الموريتاني دوره المهم في الرقابة على الأداء الحكومي التنفيذي".
ووصف البيان الذي توصلت الأخبار بنسخة منه الشيوخ بأنهم سعوا "للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصيانة مكانة المؤسسات واحترام الدستور"، مهيبا بكل البرلمانيين "لتحمل مسؤولياتهم الرقابية للكشف عن كل ممارسات النظام التي تجاوزت كل الحدود".
وقال البيان إن موريتانيا تشهد في الظرفية الحالية "الفساد المستشري والمستحكم في مختلف مفاصل الدولة"، واعتبر أن ذلك "أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات، بينما ترزح أخرى عديدة تحت وطأة الفشل في التسيير والديون المتراكمة وسوء وتردي الخدمات".